السعودية تخفض الإنفاق بنسبة 5 بالمائة مع انخفاض أسعار النفط

 قالت السعودية إن الحكومة ستخفض الإنفاق بنسبة 5 بالمائة، أو حوالي 13.3 مليار دولار، لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط وتأثيرات فيروس كورونا المستجد على وضعها وتوقعاتها الاقتصادية.

في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء أمس الأربعاء، قال وزير المالية محمد الجدعان إنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض أسعار النفط، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

تمتلك السعودية حوالي 500 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، لكن في ظل انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 26 دولارا للبرميل وتلاشي عائدات السياحة بسبب تعليق العمرة، كان من المتوقع أن تخفض المملكة إنفاقها.

انخفضت أسعار النفط مع تحرك السعوديين لتغذية السوق والسيطرة على المبيعات وسط تباطؤ الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم.

يسابق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الزمن لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط في الإيرادات.

على الرغم من الجهود الواسعة لتحويل الاقتصاد، لا تزال البلاد تعتمد على ارتفاع أسعار النفط بنحو 80 دولارا للبرميل لتعديل ميزانيتها.

قال الجدعان إن الحكومة وافقت على تخفيض جزئي في الإنفاق في مجالات "ذات تأثير اجتماعي واقتصادي أقل".

ولم يذكر الوزير تفاصيل محددة حول المجالات التي ستشهد تخفيضات في الإنفاق.

تعتمد المملكة، التي تقود أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، بشكل كبير على الإنفاق الحكومي لتغذية اقتصادها ودفع رواتب معظم المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع العام.

كانت السعودية أعلنت بالفعل عن حزمة تحفيز بقيمة 13 مليار دولار لدعم القطاع الخاص وتمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالفيروس، الذي أثر على دول كثيرة حول العالم.

وأوقفت المملكة جميع الرحلات التجارية وأغلقت حدودها أمام المسافرين لإبطاء انتشار الفيروس الذي أصاب قرابة 240 شخصا في البلاد.

كما أمرت الحكومة معظم موظفي القطاعين العام والخاص بالعمل من المنزل لمدة أسبوعين، وأغلقت المدارس والجامعات والمطاعم ومراكز التسوق وأماكن الترفيه وحتى المساجد، بينما أبقت على خدمات توصيل المواد الغذائية ومحلات البقالة والصيدليات.