بالصور: ناشط يتحدث لـ "اقتصاد" عن حال السوريين في مخيم على الحدود التركية - اليونانية


على ضفاف نهر "أفروس" سيء الصيت على الحدود التركية اليونانية يبدو عدد من الشبان والأطفال من قاطني مخيم بازار كولي (كاستيناس) وهم يلعبون ويلهون غير عابئين بأخطار الغرق أو الفيضان، وخاصة أن هذه الأيام هي موسم فيضان النهر.


 وتعيش في المخيم المنسي مئات العائلات السورية التي كانت تأمل في الوصول إلى "فردوس أوروبا الموعود"، في خيم عشوائية مصنوعة من بقايا القماش، وبعضهم يفترش الأرض ويلتحف السماء في درجة حرارة منخفضة. وزاد مأساتهم قلة الطعام والشراب ومعاملة السلطات اليونانية المدعومة من أوروبا التي تحاول ردعهم عن الاقتراب من حدودها وتواجههم بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والغازات غير المعروفة، في ظل صمت دولي وغياب تام لمنظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الإنسانية.



وأشار الناشط "أبو فرحان" أحد قاطني المخيم لـ"اقتصاد" إلى أن المخيم يضم إضافة إلى جانب السوريين، عراقيين وأفغان وباكستانيين وسودانيين وصوماليين وأفارقة ومهاجرين من المغرب العربي، ولكن أغلبية القاطنين سوريون.

 وقام الأمن التركي بعزل السوريين عن باقي الجنسيات، تجنباً للاحتكاك، وذلك إثر قيام بعض الأفغان والأفارقة بحرق خيام للسوريين وافتعال المشاجرات.


ويقع المخيم في معبر "بازار كولي" بمنطقة على الحدود التركية اليونانية-بحسب المصدر- الذي أضاف أن السلطات التركية تسمح للقاطنين بالعودة إلى اسطنبول ولكنها لا تسمح لهم بالتجول في القرى المحيطة للتبضع أو شراء حاجياتهم، ويرفض جميع القاطنين العودة إلى اسطنبول بعد رحلة عنائهم في الوصول إلى الحدود والتكاليف المادية الباهظة التي دفعوها.


 وجاء "أبو فرحان" إلى "بازار كولي" من "غازي عنتاب"، على الحدود الجنوبية التركية مع سوريا، برفقة العشرات من اللاجئين قبل أكثر من 25 يوماً، بعدما دفع 7000 ليرة تركية (1200 دولار). وأضاف أن العالم أجمع وجميع الأخبار قالت إن الحدود مفتوحة. ولم يكن ليأتي إلى هنا لو كان يعلم أن الحدود مغلقة.


 وأوضح اللاجئ السوري أن السلطات التركية شدّدت الإجراءات على المخيم وأخذوا بصمات لكل الموجودين فيه ومنعوا الأفراد الآخرين من الانضمام إليهم، ومن يحاول اختراق المعبر يتم القبض عليه، ويخيّر بين الرجوع إلى إسطنبول، أو عبور نهر "أفروس".

 ولفت المصدر أن السوريين هم الأكثر تضرراً من دون الجنسيات الأخرى لأنهم عبارة عن عائلات وليسوا أفراداً ويمتلكون نقوداً أو ما يعيشون به ووقعوا الآن بين نارين فإن رجعوا إلى اسطنبول لم يعد لديهم ما يملكون من نقود أو حوائج منزلية، وإن بقوا هنا فهم يعانون من نقص في مقومات الحياة وتتعنّت اليونان في رفض إدخالهم، بينما تدير أوروبا ظهرها لمعاناتهم، رغم أن اليونان مُلزمة بموجب "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطراً حقيقياً في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر.


 وبحسب آخر إحصائية تركية، بلغ عدد اللاجئين الذين اتجهوا للحدود اليونانية 147 ألفاً و132 شخصاً.

وفي ظل انتشار "فيروس كورونا" المخيف وافتقار مخيم "بازار كولي" لأدنى مستويات الوقاية الصحية، نفى محدثنا وجود أي حالة كورونا بين قاطني المخيم ولكن الكل يأخذ حذره وهناك تخوف في الأيام القادمة-كما يقول- من انتشار مرض الجرب والسل والأمراض الجلدية بسبب تلوث المياه.


 ولفت المصدر إلى أن الأمن التركي وزع كاميرات حرارية في أماكن تجمع اللاجئين للمساعدة في الكشف عن وجود أي إصابة بالفيروس، لكن لا يتم إجراء أي فحوصات للراغبين بالعودة لمناطقهم بواسطة الباصات المنتشرة في المنطقة، والتي يمكن للراغبين استقلالها للعودة إلى المدن التي كانوا يقيمون فيها قبل قدومهم.

ترك تعليق

التعليق