في عفرين.. يخشون تعليق حركة الأسواق، أكثر من "كورونا"

تجوّل مراسل "اقتصاد"، يوم الخميس، في كافّة أحياء مدينة عفرين، لكنه لم يلحظ استجابةً والتزاماً حقيقياً من السكان أو موظفي المؤسسات الرسمية والعسكرية بمضمون تعاميم المجلس المحلي، الصادرة في اليوم السابق، بهدف تجنب تفشي وباء "كورونا" في المنطقة.

كان المجلس المحلي لمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة مدعومة تركياً، أعلن يوم الأربعاء، عدة قرارات وقائية تقضي بإغلاق كافة الحدائق العامة ومنع إقامة المناسبات في الصالات المخصصة أو في الهواء الطلق بالإضافة إلى منع وضع بسطات الأغذية المكشوفة في الأسواق والطرقات العامة.

ونوّه المجلس في تعميم تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، بإزالة المخالفات من قبل الضابطة وتعرّض صاحبها للمسؤولية، كما طالب من السكان في تعميم آخر بضرورة التزام منازلهم إلّا للضرورة.

وللوقوف أكثر حول الأمر، التقى "اقتصاد" بالأستاذ محمد شيخ رشيد، نائب رئيس المجلس المحلي في مدينة عفرين، والذي قال لنا إن التعميم صدر بعد الاجتماع والتنسيق مع شبكة الإنذار المبكر ومديرية الصحة ومديرية الشرطة والأمن العام الوطني والشرطة العسكرية وقيادات فصائل الجيش الوطني في المدينة، مضيفاً بأنّ إجراءات الوقاية ستكون على مراحل لا سيّما مع خلو المنطقة من تسجيل حالات إصابة، دون أن ينفي مخاوفه من انتشار الوباء كون كافة الدول المحيطة أعلنت عن اكتشاف حالات إيجابية تسبب بعضها بوفاة مصابين وحجر على آخرين.

وأكّد "شيخ رشيد" جهوزية كافة المجالس المحلية في منطقة "غصن الزيتون" تحسباً لأي تطوّر قد يُفرض بسببه حظر عام للتجوال، مع وضع تأمين الغذاء والدواء على رأس الأولويات.

وحول استجابة الناس لإجراءات الوقاية، يرى "شيخ رشيد" أنّ الالتزام سيبدأ أولاً لدى كوادر المؤسسات المدنية الرسمية والمؤسسات العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني، حينها سيضطر جميع الناس للاستجابة والالتزام.

"أبو جوان"، متزوج ولديه ثلاثة أطفال، يعمل برأس مال لا يتعدى 200 دولار أمريكي في بسطة لبيع الفواكه والخضروات، لا يستطيع التوقف يوماً واحداً عن العمل بسبب الضغوطات المعيشية وأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة في الأسواق جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي المتصاعد، ويقول لـ "اقتصاد" إنّ مصروفه اليومي يتجاوز 8 آلاف ليرة سورية "حوالي 177 دولار شهرياً"، ويتساءل: في حال توقفت حركة الأسواق من أين سيأتي بالغذاء والحليب لأطفاله لا سيّما والمنطقة مكتظّة بالمهجرين؟!

السيد "أبو هيثم" يعمل تاجراً في سوق هال المدينة يرى صعوبةً في تنفيذ إجراءات الوقاية لأنّ أكثر العمال يتلقون رواتبهم بشكل يومي وقيمتها بالكاد تكفي مصروف ذات اليوم لعائلة صغيرة، مؤكداً عدم تعرضه لخسائر بسبب فايروس كورونا حتّى اللحظة، لكن إن تم تعليق حركة الأسواق فلن تقل خسائره عن 300 دولار يومياً وستكون كارثة له على المدى الطويل.

تزيد مخاوف السيد "معتز" صاحب صالة مناسبات ومتجر عصائر عن مخاوف "أبو هيثم"، إذ يقول متأسفاً "لا يوجد أيّة جهة رسمية تتكفل بتعويض أرباب المشاريع والعمال المتضررين"، منوهاً: "في مثل هذه الأيام من كل عام تنشط مناسبات الأعراس، لكن هذا الموسم ضعيف وما يعوّضه حجز كثيف من المنظمات الصحية والتنموية للصالة لتنفيذ تدريبات وقائية وتوعوية"، مُرجحّاً عدم استمراريتها مما سيوقعه في خسائر حتمية قد تصل شهرياً لما لا يقل عن 1500 دولار أمريكي تُصرف كإيجار للصالة وأجور عمال.

وبالرغم من المخاوف المشروعة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يتم الإعلان رسمياً عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" المعارض والحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ، "شمال غرب سوريا". فيما أعلن نظام الأسد اكتشاف خمس إصابات في مناطق سيطرته.