المركزي يوحّد أسعار الصرف الرسمية

أصدر مصرف سورية المركزي، الخاضع لسيطرة النظام، يوم الخميس، قراراً يقضي باعتماد سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عنه (البالغ حالياً 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد) في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية وحوالات المنظمات الأممية وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه وتمويل المستوردات.

واستثنى المركزي من القرار تمويل المستوردات للسلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع كل من "السورية للتجارة" و"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التي تبقى وفق سعر صرف النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي (البالغ حالياً 438 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد)، وذلك بهدف تأمين السلع الضرورية المستوردة عبر هاتين المؤسستين بأقل الأسعار، وفق بيانٍ نشره المركزي على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

 ويهدف القرار، وفق البيان نفسه، إلى توحيد أسعار الصرف في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها.

ومنذ خريف العام 2016، حدد المركزي سعر صرف الدولار، الرسمي، بـ 438 ليرة سورية، وسعر "دولار الحوالات" الرسمي بـ 434 ليرة سورية. وبقي المركزي يصرّ على استمرارية هذه الأرقام الرسمية، رغم أن سعر صرف الدولار الحقيقي في السوق، تجاوزها بفوارق كبيرة.

ومع قرار المركزي الأخير، يكون قد وضع الخاتمة لأكثر من 3 سنوات من الإصرار على ذات سعر الصرف، الذي بات في الأشهر الأخيرة، لا قيمة حقيقية له، إلا في العقود الموقّعة مع المؤسسات الخاضعة لسيطرة النظام.