3 أشهر للحصول على استثناء لتوظيف أجانب في تركيا

مدة تجاوزت 3 أشهر، كانت فقط من أجل الحصول على "ورقة"، تخول مالك الشركة استصدار أذونات العمل للعمال لديه بعد تعثر استصدارها لأسباب أبرزها، أن نوع الإقامة التي يملكها صاحب العمل، إقامة سياحية.

"اقتصاد" رصد تفاصيل استصدار ورقة استثناء من منظمة العمل في تركيا İşkur تخول حاملها توظيف عمال أجانب لديه، إضافة إلى إمكانية استصدار أذونات عمل لهم.

وروى صاحب شركة، طلب عدم الكشف عن هويته، تفاصيل تجربته لنا: "بعد تعثر استصدار أذونات العمل للموظفين في منطقة اسنيورت، بولاية اسطنبول، اضطررت إلى اللجوء للحل البديل، وهو عبارة عن تقديم طلب لمنظمة العمل İşkur للحصول على موظفين بمواصفات وأعمار معينة".

وتقوم المنظمة، بعد أخذ كافة بيانات الشركة، بإنشاء إعلان رسمي عبر موقعها تطلب فيه موظفين للشركة بالمواصفات التي تم تحديدها، في حين يصبح من حق مالك الشركة، في حال مرور شهر كامل دون العثور على الموظفين، الحصول على تصريح رسمي مصدّق من الحكومة التركية، بإمكانية توظيف عمال أجانب لديه، واستخراج أذونات عمل لهم (أي استثناء للقانون الذي ينص على وجوب وجود 10 عمال أتراك في الشركة مقابل عامل أجنبي واحد)، ورغم أن هذا القرار لا ينطبق على السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، إلا ان الشركة لجأت لذلك الخيار لكون مالكها يحمل إقامة سياحية، وهو ما وقف عائقاً أمام الحصول على تلك الأذونات.

وبعد مضي شهر كامل، راجع مالك الشركة المنظمة، ليفاجئ أن المنظمة لم تقم بنشر الإعلان أساساً، وهو ما كان عائقاً أمام الحصول على موظفين نظاميين أو إمكانية استصدار أذونات عمل للموجودين أساساً.

المنظمة طلبت من مالك الشركة الانتظار شهراً آخر، رغم اعتراضه على ذلك بأن الانتظار سيسبب له خسائر أكبر.

بعد مضي الشهر الثاني، حدد الموظف المسؤول عن الملف موعداً يجمع صاحب الشركة بمدير المنظمة، لمناقشة إمكانية الحصول على الورقة، حيث جاء رد المدير بأن المواصفات التي حددت للموظفين المطلوبين يمكن إيجادها وبذلك يتعذر عليهم إعطاء الورقة، وفي هذه الحالة يترتب على مالك الشركة تغيير المواصفات (جعلها أصعب مثلاً) للحصول على الورقة، بعد الفشل في العثور على موظفين.

الشهر الثالث كان إيجابياً، إذ لم يبق أمام المنظمة أي حجة لتكون عائقاً أمام الإعلان عن عدم تمكنها من تأمين موظفين بالمواصفات المطلوبة، وإعطاء الشركة تصريحاً بإمكانية تعيين موظفين أجانب.

الورقة صدرت أخيراً من المنظمة، واستغرقت قرابة 15 يوماً لتصديقها من قبل الحكومة التركية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للمنظمة والتي قامت بدورها بإرسالها للشركة، لتصل الورقة مطبوعة عبر ptt بعد قرابة 5 أيام من صدورها الكترونياً.

اقتراح اللجوء إلى تلك الورقة كان من قبل المحاسب القانوني للشركة، الذي أكد أن وجودها يزيل جميع العوائق مهما كانت.

العوائق التي تقف أمام استصدار الأذونات

على الرغم من أن قرار وجوب تشغيل 10 عمال أو موظفين أتراك مقابل عامل أجنبي واحد، لم يشمل السوريين وخصوصاً حملة بطاقة الحماية المؤقتة، إلا أن العديد من العوائق قد تظهر أمام أصحاب الشركات المقدمين على استخراج أذونات عمل لموظفيهم، أبرز تلك العوائق حمل مالك الشركة لإقامة سياحية بدلاً عن إقامة عمل أو بطاقة الحماية المؤقتة أقلها، ويأتي في المرتبة الثانية أن يكون رأس المال المخصص للشركة والمسجل عند الدولة التركية، يقل عن 100 ألف ليرة تركية.

الحكومة التركية كانت قد شددت على ضرورة استصدار أذونات عمل لأصحاب الشركات والموظفين لديهم على حد سواء، عقب حملة شنتها في تموز/يوليو من العام المنصرم استهدفت الأجانب المخالفين في ولاية اسطنبول وخصوصاً السوريون، لتبدأ بعد ترحيل آلاف السوريين إلى بلادهم بالتشديد على ضرورة استخراج أذونات عمل بعد سماحها باستصدار تلك الأذونات حتى للذين يقيمون في ولايات تختلف عن ولاية استصدار بطاقة الحماية.

يذكر أن نظام الموافقة أو الرفض للأذونات بات يستغرق وقتاً أطول عن الأشهر السابقة خصوصاً بعد وصول فايروس كورونا إلى البلاد وقيام الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من انتشاره.