في "عين العرب/كوباني".. كورونا نقمة على الأهالي، ونعمة على التجار

يعاني سكان مدينة "عين العرب/كوباني" شرقي حلب من ارتفاع الأسعار واستغلال التجار، خاصة بعد فرض "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية حظراً للتجوال كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة، إلا أن هذا الأمر زاد من معاناة الأهالي.

وقال الناشط السياسي "علي تمي" لـ "اقتصاد"، إنه "منذ سيطرة قسد على منطقة كوباني بدعم من النظام السوري، قُسم المجتمع إلى طبقتين طبقة غنية موالية لها، وطبقة فقيرة وجدت نفسها أمام خيارين إما الهجرة أو الرضوخ للأمر الواقع".

وأضاف أن "الطبقة الغنية مسيطرة على كل مفاصل الحياة في المنطقة ونشرت الفساد والمحسوبية وتوجهت نحو إقليم كردستان وحلب لشراء العقارات، وتمهد نفسها للهجرة إن وقعت أي حرب محتملة (بين القوات المسيطرة وتركيا). أما الطبقة الفقيرة فرضخت للأمر الواقع ولا يمكنها المغادرة وتنتظر أي انفراجة للأوضاع المعيشية والاقتصادية".

وأشار إلى أن هناك "استغلال واضح من قبل التجار لأوضاع الناس التي تشتكي من غلاء الأسعار، وسط غياب أي جهات رقابية لضبط الأمور".

وتغيب عن المدينة أي جمعية إغاثية لدعم العوائل المحتاجة خاصة في ظل أزمة كورونا، ويقتصر الأمر على "الإدارة الذاتية" التي تقوم بتسجيل أسماء العائلات الفقيرة، إلا أنها لم تقدم لهم أي مساعدة حتى اليوم، حسب مصدرنا.

بدوره قال الناشط الميداني "آزاد صالح أوسي" لـ "اقتصاد"، إنه "بعد دخول الناس في الحجر الصحي وفرض حظر التجول من قبل الإدارة الذاتية لمنع تفشي وباء كورونا، تراجعت أوضاع الناس المعيشية ولا سيما العمال الذين يعتمدون على عملهم لتأمين لقمة العيش".

وتابع أنه "وفي ظل هذه الظروف الصعبة ومنع الناس من الاستمرار، بالعمل استغل بعض التجار إغلاق معظم محلات المدينة ليستغلوا الناس من خلال رفع الأسعار، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية والذي كان له دور كبير في هذا الغلاء".

وساهم قرار إغلاق كافة الطرق التجارية ولا سيما الخارجية بشكل كبير في إتاحة الفرص للتجار للتلاعب بالأسعار بحجة سعر الدولار والرسوم الباهظة التي يضطرون لدفعها مقابل إدخال البضائع لأسواق المدينة.

وعلى الرغم من أن قرار فرض حظر التجوال، حسب "صالح أوسي" هو مطلب شعبي حرصاً على السلامة العامة، إلا أنهم لم يتوقعوا أن ينعكس بشكل سلبي على حياتهم المعيشية بسبب الاستغلال وغلاء الأسعار وسط استمرار الشكاوى التي بدأت تضغط على "الإدارة الذاتية"، الأمر الذي أجبرها على محاولة إيجاد الحلول على الأقل للعمال الذي يكسبون قوت يومهم من خلال العمل بالأجرة اليومية، ومحاولة تأمين المساعدات الإغاثية لهم، الأمر الذي خفف قليلاً من حالة الاحتقان.

ولا يقتصر الأمر في المدينة على سوء الأوضاع المعيشية وحسب، بل يتعداها ليصل إلى الأمور الخدمية وخاصة مسألة وصول التيار الكهربائي إلى منازل المدنيين.

وقال "صالح أوسي" إن "شكاوي الناس حاضرة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء لأسباب تتعلق بالتقنين، إذ ينقطع التيار الكهرباء حوالي أربع مرات في اليوم ويستمر الانقطاع في كل مرة مدة 60 دقيقة".

ومن الأمور الخدمية الأخرى مسألة توزيع الوقود على المدنيين وسائقي السيارات، إذ يعتبر ذلك من الأمور السلبية التي تعانيها المدينة كون "الإدارة الذاتية" تجبر الأهالي على استلام المحروقات من محطة واحدة ما يشكل ازدحاماً عند التوزيع.

وأوضح "صالح أوسي" أنه "يوجد في كوباني 6 محطات لتوزيع المحروقات، 5 منها مدنية ومحطة واحدة تتبع للإدارة الذاتية".

وفيما يتعلق بأسعار المحروقات قال إن "سعر لتر المازوت 75 ليرة سورية، والبنزين السوبر ممتاز 600 ليرة، والسوبر جيد 210 ليرات، والعادي 75 ليرة سورية وهو غير متوفر".

أما فيما يخص إسطوانة الغاز، فإن المسؤول عن توزيعها للأهالي هي اللجان الشعبية أو ما تسمى بـ "الكومينات"، والتي تقوم بتسجيل أسماء الراغبين بالحصول عليها بسعر 2400 ليرة سورية، وفي أقل من أسبوع يحصل المواطن عليها، حسب المصدر ذاته.

وفي جولة على أسواق المدينة، زودتنا مصادر محلية بلمحة عن أسعار أهم المواد الغذائية كالتالي:

سعر كغ الأرز 650 ليرة سورية، وسعر كغ السكر 750 ليرة، وسعر 4 ليتر زيت 4800 ليرة، وكغ البرغل 550 ليرة، وعلبة المتة 1000 ليرة، وصحن البيض 1800 ليرة، و100 غرام من بن الحموي 600 ليرة.

أما عن أسعار الخضراوات فوصل سعر كغ البندورة إلى 500 ليرة، وكغ الخيار 700 ليرة، وكغ البطاطا 450 ليرة، وكغ الفول الأخضر 200 ليرة، وكغ الليمون 1500 ليرة، وكغ البصل 900 ليرة، وكغ الثوم 3000 ليرة سورية.

وفيما يتعلق بأسعار الفواكه فوصل سعر كغ الموز إلى  1000 ليرة، وكغ التفاح إلى 700 ليرة، وكغ البرتقال 550 ليرة سورية.

وتؤوي مدينة كوباني وريفها نحو 500 ألف نسمة، إضافة لوجود أعداد كبيرة من النازحين من المدن الأخرى، في حين تحتاج كل عائلة في المدينة لما يقرب من 100 دولار مصروف شهري كحد أدنى، حسب المصادر المحلية.