في ظل جائحة كورونا.. مناشدة لاجئين سوريين للمفوضية في مصر


أعلنت مفوضية اللاجئين في مصر عبر معرفاتها الالكترونية وبخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تقليص أنشطتها وتأجيل المقابلات في مكاتبها حتى 11نيسان/أبريل الجاري لتتماشى مع التدابير الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية للوقاية من تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وأبرز هذه القرارات كما وردت في منشور المفوضية:

 - ستستمر المساعدات المالية.

 - سيتم التعامل مع جميع الحالات التي تتلقى خدمات الحماية والاستقبال والاستشارة من خلال الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني الموضحة أدناه.

 - سيتم تأجل مقابلات التسجيل، وتحديد وضع اللاجئ، وإعادة التوطين، والعودة الطوعية باستثناء الحالات الطارئة. سيتم إبلاغ اللاجئين وطالبي اللجوء المؤجلة مقابلاتهم بالتاريخ الجديد عبر الرسائل القصيرة.

- للرد على الاستفسارات المتعلقة بقسم التسجيل مثل تجديد الوثائق، ومقابلات الإضافة، وغلق الملفات والفصل، أنشأت المفوضية بريد إلكتروني ([email protected]) للاجئين وطالبي اللجوء لإرسال أسئلتهم الخاصة بقسم التسجيل.

- كما تم تخصيص رقمين للخط الساخن (01202873019 و 01202873033) للرد على الاستفسارات المتعلقة بقسم التسجيل فقط للأشخاص الذين لا يمتلكون حساب بريد إلكتروني.

الوضع المعيشي الحالي للاجئين في ظل جائحة كورونا

التقى "اقتصاد" بعدد من السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين للوقوف على أوضاعهم المعيشية في ظل تفشي وباء كورونا، وقد حدثنا "أنس" وهو سوريّ مقيم في مدينة مساكن الشروق بمدينة نصر، بالقول: "أقيم مع عائلتي المكونة من 5 أشخاص، وأنا المعيل الوحيد لهم وأعمل في مطعم في مدينة نصر، وبعد تفشي مرض كورونا وما رافقه من قرارات تحديد ساعات العمل، وضعف إقبال الناس على المطاعم عموماً، قام صاحب المطعم بصرف نصف العمال وكنت أحدهم ولم يتم صرف أي تعويض نهاية خدمة لنا، وفي هذا الشهر تدبرت أمري ودفعت ايجار منزلي".

ويستطرد أنس بالقول: "ما أملكه من مال ربما يكفيني لشهر واحد فقط بدون دفع ايجار الشهر القادم، ونخشى أن يستمر قرار إغلاق المحال التجارية واستمرار الحظر لفترة جديدة، عندها لا أعلم كيف سأعيش مع عائلتي بالشهر القادم ولا كيف سأدفع ايجار منزلي الذي يبلغ 2000 جنيه مصري، علماً أنني مسجل لدى مفوضية اللاجئين منذ 6 أعوام وتم قطع المساعدة الغذائية عني منذ أشهر".

ويختم أنس حديثه بالقول: "أناشد عبركم مفوضية اللاجئين أن تراعي الأوضاع الحالية لنا، وتوقف قسم كبير من اللاجئين عن العمل، وأن تعيد تفعيل المساعدة الغذائية للاجئين الذين قطعت عنهم مؤخراً وذلك كمساهمة منها لمساعدتنا في تحمل أعباء مواجهة فيروس كورونا، وما رافقه من تضرر أعمال اللاجئين وتوقفهم عن العمل".

كما التقى "اقتصاد"، "أمين"، وهو سوريّ مقيم في مدينة السادس من أكتوبر، ويعمل في محل ألبسة في منطقة الحصري، وقد حدثنا: "مع انتشار فيروس كورونا وحالة الخوف المنتشرة لدى الناس توقف العمل في مجال الملابس وبيعها بشكل كامل. تم ايقافي عن العمل حتى إشعار آخر بدون أي راتب وبحسب صاحب العمل إلى حين انتهاء هذه الأزمة، ولدي عائلة تحتاج أن أؤمن لها متطلبات معيشتها الأساسية، وإيجار بيت وثمن أدوية حيث أعاني مرضاً مزمناً يصل سعر العلبة الواحدة منه قرابة 250 جنيه مصري، ولا يوجد عمل آخر يمكنني البحث عنه أو القيام به فمعظم المصالح التجارية والصناعية تأثرت بالوباء وتوقفت عن العمل ولن توظف عاملاً جديداً".

ويكمل أمين حديثه: "قبل شهرين كنت أحصل على مساعدة مالية شهرية من مفوضية اللاجئين بالإضافة إلى قسيمة غذائية شهرية لكن تم قطعها عني كما حصل مع آلاف السوريين الآخرين، وعلى الرغم من تقديمي اعتراضاً على القرار لدى المفوضية وطلب لإعادتي لجدول المستحقين تم رفض طلبي، والآن على المفوضية ألا تكتفي بمنشورات التوعية الصحية للوقاية من وباء كورونا فقط، وإنما يتوجب عليها تقديم مساعدة مالية وغذائية عاجلة وطارئة للاجئين لمساعدتهم في مواجهة الأضرار الجانبية لهذا المرض، بما يضمن لنا معيشة كريمة وتأمين متطلبات الحياة الأساسية".

ويختم أمين بالقول: "شهر رمضان على الأبواب، وإن جاء آخر الشهر ولم أسدد أجرة بيتي سأجد نفسي مع عائلتي في الشارع، لذا أطلب من مفوضية اللاجئين إيجاد حلول سريعة لمشكلتنا ومساعدتنا".

كما التقى "اقتصاد" بالمحامي عصام حامد، المتخصص بشؤون الأجانب والمقيمين في مصر، وسألناه عما يمكن لمفوضية اللاجئين فعله في هذه الحالة، فأجابنا: "لا شك أن التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا قد حملت نتائج كارثية على معظم البشر في دول العالم ومنها مصر، وتأثر بها الجميع سواء المصريين أو الأجانب المقيمين فيها، وبخاصة الفئة الأضعف وهم اللاجئون عموماً ومنهم السوريون، وحتى الآن هذه النتائج مازالت في بدايتها ولكن في حال تم تمديد حظر التجوال، وإغلاق المحلات التجارية لفترة جديدة بعد 10 نيسان/أبريل الحالي، ستزداد معاناة اللاجئين المعيشية بشكل كبير".

ويكمل حامد": نأمل أن يتوقف انتشار هذه الجائحة وأن يتم الحد من انتشارها، ولكن لا بد لمفوضية اللاجئين من المبادرة لمساندة المسجلين لديها ودعم سبل معيشتهم لحين انتهاء هذه الأزمة، وذلك عبر تقديم خطة استجابة عاجلة لحاجات اللاجئين بصرف مساعدات غذائية لكل المسجلين لديها بالدرجة الأولى ومنح مساعدات مالية لمن تم قطعها عنهم مؤخراً وللحالات الأكثر ضعفاً".

ويختم حامد حديثه بالقول: "أمام هذه الجائحة وتداعياتها، فإن الجهود الرسمية لمفوضية اللاجئين لا تكفي، ولابد لرجال الأعمال السوريين والمنظمات الإغاثية السورية الموجودة في مصر، من تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء بلدهم، عبر اطلاق مبادرات تضامن اجتماعي لمساندة الأسر المحتاجة والأكثر ضعفاً تتضمن تقديم مساعدات غذائية لهم ولكل من فقد عمله بالفترة الأخيرة. وكذلك أرجو من أصحاب المصالح التجارية عدم صرف أي عامل لديهم خلال هذه الفترة ومنحهم رواتبهم أو قسماً منها إلى حين عودتهم للعمل من جديد وتقاسم المسؤولية الاجتماعية خلال هذه الأزمة".

ترك تعليق

التعليق