حوالات المغتربين مهددة..ما تأثير الأزمة الاقتصادية على العمالة السورية بالخليج؟

تنذر الأزمات الاقتصادية التي تعصف باقتصادات البلدان الخليجية، نتيجة تهاوي أسعار النفط تحت تأثير جائحة كورونا، بفقدان قسم كبير من العمال السوريين لوظائفهم، وهو ما سيؤثر حكماً على شريحة واسعة من سوريي الداخل، وتحديداً العائلات التي تعتمد على المغتربين في تأمين مصروفها.

وتشير المعلومات التي وصلت لـ"اقتصاد"، إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الإماراتية والسعودية والكويتية العاملة في مجال الإنشاءات قد بدأت بخفض رواتب العاملين الأجانب، بنسب تتراوح ما بين 30-50 في المئة، جراء الوضع الاقتصادي السائد.

ويؤكد الباحث الاقتصادي يونس الكريم في حديثه لـ"اقتصاد" أن غالبية العمال السوريين في الخليج قد تضرروا بسبب الانكماش الاقتصادي، مشيراً إلى توقف غالبية الأعمال التي تمتهنا العمالة السورية في الخليج العربي (عقارات، مطاعم، خدمات سياحية)، وهو ما سينعكس سلباً على السوريين في الخارج والداخل.

وأضاف أن غالبية المغتربين بدأ بالاعتماد على مدخراته الشخصية للإنفاق، بسبب ارتفاع تكاليف الحياة في الخليج العربي، مبيناً أن "الحوالات المالية إلى الداخل السوري باتت بحكم المتوقفة، بسبب تعقيد إجراءات التحويل نتيجة صعوبة الحركة بسبب تفشي كورونا، إلى جانب القيود التي باتت تفرض على حركة الأموال للأشخاص والشركات السورية".

من جانبه، أشار مهندس مدني سوري مقيم في الإمارات، خلال حديثه لـ"اقتصاد" أن مقدار خفض الأجور من قبل الشركة

التي يعمل فيها، وصل لـ30في المئة، مرجحاً أن تقدم إدارة الشركة على تسريح العشرات من العمال من جنسيات غير إماراتية.

وحسب المهندس، فإن استمرار انهيار أسعار النفط، وعدم تجاوز جائحة كورونا، ينذر بأوضاع اقتصادية كارثية على السوريين وغيرهم، في الخليج العربي، ما يعني انخفاض حجم الحوالات المالية إلى سوريا.

المفتش المالي والخبير الاقتصادي، منذر محمد، قال لـ"اقتصاد" إن إجراءات النظام المالية ما قبل جائحة كورونا، وتحديداً منع تداول الدولار في مناطق سيطرته، والقيود على الحوالات بالعملات الصعبة، أدت بشكل مسبق إلى انخفاض كبير في حجم الحوالات للداخل السوري.

وذكر أن حجم الحوالات اليومي الذي كان يتراوح ما بين 7-12 مليون دولار أمريكي، انخفض إلى نحو 2 مليون دولار أمريكي في خريف العام الماضي، مضيفاً أنه "مع بداية جائحة كورونا مطلع العام الجاري تقلص حجم الحوالات إلى مبالغ محدودة، لم يعد لها ذلك التأثير على الحياة الاقتصادية في الداخل السوري".

وحسب محمد فإن توقف الحوالات أسهم بشكل كبير في تدني سعر صرف الليرة السورية، وارتفاع نسب التضخم، إلى مستويات بات تشكل خطراً حقيقياً على الوضع المعيشي للسوريين.