هل يخفض النظام السوري أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية..؟

استبعد أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين سابقا، منذر خدام، أن يقدم النظام السوري، على تخفيض أسعار مشتقات النفط في مناطق سيطرته، تأثراً بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى مستويات متدنية.

وفي حديث خاص لـ"اقتصاد" عزا خدام اعتقاده ذلك، إلى سببين: الأول يتعلق بالحصار الذي يجعل البلاد تستورد النفط بأسعار متفق عليها مع الموردين عن طريق التهريب، والثاني بسبب سياسة حكومة النظام السوري الهادفة إلى سحب أكبر كمية من النقد المتداول.

وبالمقابل شكك خدام بالأرقام التي تتحدث عنها حكومة النظام السوري، وقال إن "الحكومة تقول أنها لا زالت تدعم المشتقات النفطية بأكثر من 500 مليون ليرة يومياً وهذا رقم مشكوك بصحته".

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، سمير طويل، أن النظام السوري استفاد كثيراً من انخفاض أسعار النفط، مؤكداً بالمقابل أن "مدى استفادة النظام من ذلك، تحددها قدرته على امتلاك السيولة النقدية من العملات الصعبة التي تمكنه من شراء النفط من الأسواق العالمية".

وأضاف لـ"اقتصاد"، أن النظام السوري تحول مؤخراً من مصدر للنفط إلى مستورد، مشيراً إلى تصريحات النظام بأن عائداته من النفط توقفت منذ العام 2012، وذلك بسبب خروج غالبية آبار النفط عن سيطرته، في الحسكة ودير الزور وفي بعض مناطق حمص.

من جانب آخر أشار طويل إلى انخفاض كميات استهلاك المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام، بسبب تراجع حركة النقل جراء انتشار فيروس كورونا، وقال إن "انخفاض الاستهلاك المحلي من شأنه تخفيف الأعباء المالية عليه، نظراً لأنه كان يدعم أسعار المشتقات النفطية".

وقبل أيام كانت وزارة النفط في حكومة النظام قد تحدث عن آثار إيجابية لانخفاض أسعار النفط، حيث أكد وزير النفط لدى النظام علي غانم، توفير أكثر من مليار ليرة سورية نتيجة انخفاض الأسعار عالمياً، لكن دون تأثير ذلك على أسعار المحروقات الحالية.

وأضاف خلال لقاء مع "القناة السورية"، أن وزارته تأثرت إيجاباً بانخفاض أسعار النفط على الفاتورة النفطية التي تتكلف بها الحكومة يومياً، مبيناً أن "الحكومة كانت تنفق سابقاً مليارًا و600 مليون ليرة يومياً، حسب سعر برميل نفط "برنت" الوسطي في آذار الماضي، الذي بلغ 32 دولاراً.