الاتصالات ترد على رامي مخلوف.. "سوف تدفع رغماً عنك"

أصدرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام، بياناً أوضحت فيه طبيعة المبالغ التي تطلبها من شركتي الخليوي في سوريا، والمقدرة بـأكثر من 233 مليار ليرة سورية، وأحقية الوزارة بهذه الأموال، وذلك في أعقاب الفيديو الذي صوره رامي مخلوف وأنكر فيه حق الدولة في الأموال التي تطالب بها شركة "سيرياتيل" التي يملكها.

وأكدت وزارة الاتصالات في البيان على الموعد النهائي الذي حددته لأخذ المبلغ من الشركتين، في موعد أقصاه 5/5/2020، موضحة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل شركتي الخليوي هي مبالغ "مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".

وأضاف البيان، أنه "حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها - ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها".

وتابع البيان أنه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقاً للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات المالية المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة..

ومن جهة أخرى، أشارت وزارة الاتصالات إلى أن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية لافتة إلى أن المبالغ المشار إليها والمستحقة للوزارة لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به، ما يشير إلى أن الوزارة سوف تطالب شركتي الخليوي في المرحلة القادمة بمبالغ ضريبية غير التي تطلبها منهما حالياً.

وشددت الوزارة على أن المبالغ المستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.. علماً أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم..

وأكدت الوزارة في نهاية البيان على أن "الهيئة الناظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل".