تهرباً من المحاسبة الضريبية.. مخلوف يبدأ بتصحيح بيانات "سيريتل" المالية

نشر موقع "الاقتصادي ـ سوريا" معلومات ضريبية عن شركة "سيريتل" مأخوذة من البيان المالي للشركة، والذي يبين بأن "سيريتل" كانت قد ألغت نهاية العام الماضي، عقدين مع شركتي أوف شور، كانتا تتقاضيان مبالغ طائلة، تحت بند توريد معدات من الخارج.

وذكر الموقع، أن "سيريتل" كشفت عن إلغاء العقد مع الشركتين، والمسجل بتاريخ 23 كانون الأول 2019، بعد أيام من مطالبة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بسوريا، للشركة بمبالغ مالية تقدر بنحو 130 مليار ليرة، من أجل تصحيح العقد بحسب وصفها.

وأضاف الموقع، أن شركتي الأوف شور "أي تي إس ليمتد" و"اس تي إس"، تقاضتا العام الماضي من "سيريتل" مبلغ أكثر من 10 مليارات ليرة سورية، أو ما يعادل 5 بالمئة من إيرادات الشركة التي بلغت 221 مليار ليرة العام الماضي.

بينما كانت الشركتان قد تقاضتا من "سيريتل" مبلغ أكثر من 9 مليارات ليرة سورية في عام 2018، دون أن يعرف أحد على وجه التحديد طبيعة الخدمات التي تقدمها هاتان الشركتان لـ "سيريتل"، واللتان يعتقد أن ملكيتهما تعود لرامي مخلوف نفسه.

واعتبر الكثير من المراقبين، بأن رامي مخلوف قام بالإعلان عن إلغاء العقد مع هاتين الشركتين، بعدما أعلنت وزارة الاتصالات التابعة للنظام، أنها بصدد فتح الملف الضريبي لـ "سيريتل" وذلك بعد تسديد المبلغ المترتب عليها، والمحدد يوم الثلاثاء تاريخ 5 أيار.

هذا ولم تعلن حتى الآن أي من الجهتين، سواء "سيريتل" أو الهيئة الناظمة للاتصالات، عن التوصل لاتفاق لتسديد المبلغ الذي تطلبه الثانية من الشركة، والذي يفترض أن ينتهي يوم الثلاثاء.

 وكانت وزارة الاتصالات قد هددت بأنه في حال عدم دفع المبلغ فإنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضمان حقوق خزينة الدولة، دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات.