"ما جدوى البقاء؟".. دول الخليج تواجه رحيلاً جماعياً للوافدين

قال برنامج حواري سعودي شهير هذا الأسبوع للشركات في القطاع الخاص إن من واجبها الوطني تسريح موظفيها الأجانب لا السعوديين، محذرا من أن هيمنة الوافدين على قوة العمل بالمملكة يشكل "خطرا حقيقيا".

لخصت تصريحات الإعلامي خالد العقيلي في برنامجه التلفزيوني اليومي المعضلة التي تواجه 35 مليون أجنبي يشكلون العمود الفقري لاقتصاد الخليج، وهي: هل عليهم البقاء أم الرحيل في وقت تستغني فيه الشركات عن عاملين بسبب جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط وتتحرك فيه الحكومات لحماية وظائف ورواتب مواطنيها.

وقالت منظمة العمل الدولية إن من المتوقع أن يكون رحيل الوافدين أكبر مما أعقب الأزمة المالية في 2008 و2009 وتراجع أسعار النفط في 2014 و2015، وهو أساس صادرات المنطقة، دون أن تحدد أرقاما.

وتفيد إحصاءات رسمية بأن عدد الوافدين في سلطنة عمان وحدها تراجع بأكثر من 340 ألفا في 2010 بعد الأزمة المالية في 2008 و2009. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن النمو الاقتصادي للسلطنة تباطأ في ذلك العام بواقع 1.3 نقطة مئوية.

أما هذه المرة، لا يزال عدد كبير من العاملين الأجانب عالقين من دون شبكة أمان بينما تحاول دول الخليج ترتيب سبل لإعادتهم إلى بلدانهم.

وسجّل مئات الآلاف من المهاجرين، وأكثرهم آسيويون، طلبات لإعادتهم إلى دولهم حسبما تفيد الأرقام لدى السفارات والسلطات في المنطقة التي شهدت تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب من أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون في مساكن مكتظة.

وبدأت كل من باكستان والهند ترحيل مواطنيها من منطقة الخليج. كما شرعت مصر في تسيير رحلات لإعادة مواطنيها من الكويت حيث تصدت قوات الأمن لشغب أثاره مصريون في مركز إيواء يقيم فيه المخالفون لشروط الإقامة هذا الأسبوع.

وقال ريشارد خولوفينسكي خبير الهجرة إلى الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية إن أعداد المغادرين من الإمارات والكويت وقطر "قد تكون كبيرة جدا".

خسر فارمان، وهو واحد من ضمن 60 ألف باكستاني سجلوا طلبات لمغادرة الإمارات، وظيفته كسائق لحافلة مدرسية قبل شهرين بعد إغلاق المراكز التعليمية بسبب إجراءات احتواء انتشار الفيروس.

وقال فارمان، الذي كان يتحدث في شارع ضعيف الإضاءة أمام سكن جماعي في منطقة القوز الصناعية في دبي "أريد العودة إلى بلدي فما الجدوى من البقاء دون عمل؟".

ولم يتضرر العاملون في المهن اليدوية فقط بسبب أزمة فيروس كورونا، فقد طال الأمر أيضا الكثير من أصحاب المؤهلات المهنية.

وقالت ندى كريم وهي مهندسة معمارية تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية كانت ستتولى وظيفة جديدة في دبي عندما أوقفت الشركة تعيين أي عاملين جدد "تلجأ إلى الإنترنت وتتقدم لآلاف الوظائف لكن كلها لم تعد متاحة".

وأضافت "يمكنني المقاومة هنا لشهر أو شهرين من دون راتب، بعدها سأضطر للرحيل".

وحصل سامر، وهو لبناني كندي يعمل في وكالة للإعلانات في السعودية، على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر ويفكر في الذهاب إلى كندا إذا لم تتحسن الأوضاع.

وقال "يكون الأمر مربكا ومقلقا جدا عندما تصبح فجأة غير قادر على التخطيط لمستقبلك".

* اتجاه نزولي

قال صندوق النقد الدولي إن الشرق الأوسط يتجه إلى تراجع اقتصادي هذا العام أكبر بكثير مما شهدته المنطقة في 2008 وفي 2014 و2015 إذ تواجه دول المنطقة ضربة مزدوجة من إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في أسعار النفط.

وقال طارق فضل الله من نومورا لإدارة الأصول-الشرق الأوسط "تراجع عدد الوافدين سيقلص الطلب على كل شيء من البيتزا إلى الفيلات، والخطر هو أن يؤدي هذا إلى تأثير انكماشي متتال وفقدان للوظائف الثانوية".

ولا تتوفر بيانات رسمية عن البطالة لكن عدة شركات طيران خليجية وشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة قالت إنها قررت تسريح مئات العاملين.

وكانت دبي، وهي مركز للأعمال والسياحة، تأمل في دفعة اقتصادية من استضافة معرض إكسبو العالمي هذا العام لكن الحدث تأجل حتى أكتوبر تشرين الأول 2021 بسبب الوباء.

والأسبوع الماضي تم تسريح 179 عاملا من إكسبو 2020 دبي، وفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز. وأحجم إكسبو عن التعليق.

وقال روبرت موجيلنيكي الباحث المقيم لدى معهد دول الخليج العربية في واشنطن "الوافدون ليسوا مجرد ترس في آلة. إنهم يلعبون دورا مكملا في إعادة تدوير رأس المال محليا مما يساعد في دعم اقتصادات الخليج".

* إصلاحات

يقول محللون إن رحيل الوافدين قد يقلص إيرادات الحكومات من الرسوم وضريبة القيمة المضافة ويبطئ جهود الإصلاح بما يشمل خفض الإنفاق العام على الرواتب والدعم.

وفي الكويت، ذكرت صحف محلية أن عددا من النواب حذروا من أنهم سيمنعون تمرير أي مسودة قانون تسمح لشركات القطاع الخاص بخفض أجور الكويتيين.

وستسرع الدول الخليجية الخطى على الأرجح في برامج "لتأميم" الوظائف، وأمرت سلطنة عمان الشهر الماضي الشركات الحكومية بإحلال العمانيين محل الموظفين الأجانب. ويقول المحللون إن ذلك قد يزيد صعوبة إطلاق نمو اقتصادي.

وقال موجيلنيكي إن بعض خطط تنويع الاقتصاد، مثل مسعى السعودية لخلق صناعة ترفيهية وصناعة سياحية، بخلاف الدينية، تعتمد "بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالوافدين المقيمين والزوار الأجانب".

وانتقد العقيلي في برنامجه، الذي تبثه قناة إس.بي.سي التلفزيونية المملوكة للدولة، الشركات السعودية التي تُبقي على الوافدين وقال إنهم "ما يخجلون من أنفسهم ولا يعرفون معنى الوفاء للوطن".

وتابع قائلا "يجب أن نتوقف عن جعل الموظف السعودي هو كبش فداء مع كل أزمة، اجعلوا العمالة الوافدة... هم الأولى بالاستغناء وليس ابن الوطن".