وزير تموين جديد وقانون حماية مستهلك جديد

تزامن تغيير وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، مع تعديل قانون حماية المستهلك لعام 2015، والذي أصبح يتضمن عقوبات بملايين الليرات، بحجة مكافحة الفساد وضرب المتلاعبين بلقمة عيش المواطن السوري، بيد من حديد.

وكشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، علي الخطيب، في تصريحات نقلتها عنه جريدة "الثورة" التابعة للنظام، أن أبرز ما طالته التعديلات، المخالفات الجسيمة ومنها الغش بالمواصفات والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة (مشتقات نفطية - خبز دقيق تمويني وغيرها)، فقد تم إدخال بند على العقوبة المالية بأن يقوم مرتكب المخالفة بدفع غرامة مالية تعادل 3 أضعاف قيمة المواد المدعومة التي تاجر بها وأن يكون الدفع بالسعر الرائج للمادة وليس السعر المدعوم، وهذا ما يرفع قيمة الغرامات إلى الملايين بحسب كمية المواد المتاجر بها كما رفعت مدة السجن إلى 3 سنوات.

وأشار الخطيب إلى أنه جرى العمل على رفع مختلف القيم بما فيها مدة الإغلاق للفعاليات التجارية المخالفة التي عدلت من شهر إلى 6 أشهر وكذلك بالنسبة لعقوبة عدم تداول الفواتير للمستوردين وبائعي الجملة ونصف الجملة، حيث ارتفعت من 150 ألفاً إلى 500 ألف، وقد تصل إلى مليون ليرة سورية، وأما ما يتعلق بعقوبة رفع الأسعار وعدم الاعلان عنها فتم رفع قيمة الغرامة من 100 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية.

ولفت الخطيب إلى أن التعديلات تأتي ضمن التوجيهات بضرورة أن تكون العقوبات مشددة وصارمة وتسهم في ضبط الأسواق وخاصة مع كثرة المخالفات المتعلقة برفع الأسعار والغش بالمواصفات والتي زادت خلال سنوات الحرب.

وكان بشار الأسد، أصدر بالأمس مرسوماً قام بموجبه بعزل وزير التموين السابق عاطف النداف، وتعيين محافظ حمص طلال البرازي بدلاً عنه.

وينظر إلى البرازي على أنه مدعوم ومقرب من بشار الأسد شخصياً، إذ أنه لم يبادر إلى عزله عندما كان محافظاً على حمص، على الرغم من المظاهرات الكثيرة التي خرجت ضده وطالبت بإسقاطه.

وكتب موقع "سيرياستيبس" المقرب من النظام، يوم الثلاثاء، أنه تنتظر البرازي العديد من المهام والملفات المعقدة في وزارة التموين، على رأسها مكافحة فساد المديرين في الوزارة، وتحويل المخالفين إلى القضاء، بالإضافة إلى ضبط عمل الشركة السورية للتجارة، والتي أصبحت تبيع بضائعها بأغلى من السوق، خلافاً لفكرة تواجدها بأن تكون مضارباً لصالح المواطن.