اتهام مسؤول بارز بالبنك المركزي اللبناني ضمن تحقيق العملة

 اتهم المدعي العام اللبناني اليوم الإثنين مسؤولا بارزا في البنك المركزي بالتلاعب بسعر الصرف وغسل الأموال في إطار تحقيق مستمر وسط الاضطراب المالي في البلاد.

تعكس الخطوة تصادما متزايدا بين البنك المركزي والحكومة في توقيت حرج، إذ يتفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن المدعي العام علي إبراهيم اتهم مازن حمدان، رئيس العمليات النقدية في البنك، وأربعة صرافين، بتهمة انتهاك القوانين المصرفية وغسل الأموال. وصدر أمر بحبس حمدان الخميس.

يعد حمدان أكبر مسؤول يتم تسميته في تحقيق مستمر في مخالفات مالية محتملة على خلفية أزمة السيولة الشديدة، والنمو الاقتصادي السلبي، والتضخم المرتفع، والديون الحكومية الكبيرة.

حمل رئيس الوزراء حسان دياب محافظ البنك المركزي رياض سلامة مسؤولية الهبوط النزولي في سعر صرف الليرة اللبنانية. وقال سلامة إنه يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة ويلوم السياسيين على إساءة إنفاق أموال البنوك لسداد ديون الدولة الضخمة.

في بيان صدر الأسبوع الماضي، نفى البنك المركزي اتهامات بالتلاعب.

في الأيام الأخيرة، اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد مكاتب صرف العملات حيث فقدت الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار لأكثر من 20 عاما، 60 بالمائة من قيمتها في غضون أسابيع قليلة.

اعتقل عدد من أصحاب الصرافات ورئيس نقابتهم وأغلق المسؤولون بعض المكاتب للعمل بدون تراخيص. واتهموا آخرين بانتهاك أوامر البنك المركزي بالتداول بسعر صرف جديد خاضع للرقابة.

أدت إجراءات احتواء السقوط الحر للعملة، بما في ذلك الحد الأقصى للتحويلات الخارجية وأسعار الصرف المعدلة لسحب الدولار من البنوك ومكاتب تحويل الأموال، إلى خلق فوضى في السوق السوداء وغرس الذعر بين الجمهور.

قال البنك المركزي إنه سيقدم دولارات للمستوردين بسعر 3200 ليرة للدولار الواحد - أكثر من ضعف السعر الرسمي المرتبط - للسيطرة على أسعار المواد الغذائية. وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى أكثر من 4200 ليرة للدولار الواحد في الأيام الأخيرة.