البنوك اللبنانية تدعو لخطة إنقاذ تقلص الضرر على المودعين

 قالت خطة إنقاذ اقتصادي بديلة أصدرتها جمعية مصارف لبنان يوم الأربعاء إن إعادة هيكلة دين لبنان يتعين أن تقلص الضرر الذي قد يلحق بنحو ثلاثة ملايين مودع بالبلاد واللجوء إلى أصول الدولة لتجنب تضرر البنوك.

تنتقد البنوك اللبنانية التي تعاني شحا في السيولة خطة الإنقاذ الحكومية بشدة، وهي الخطة التي تشكل أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأسباب منها أنها تدعو إلى مساهمات من المودعين وإنقاذ مالي من المساهمين سيشطب رؤوس أموالهم.

وفي خطتها المؤلفة من 46 صفحة، دعت الجمعية يوم الأربعاء إلى تجنب التخلف عن سداد الدين الداخلي وإنشاء ما يطلق عليه صندوق إطفاء الدين، حيث يجري استخدام 40 مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية ضمن سبل تخفيف الضغط على البنوك.

وقد يكون للتعليقات على الخطة تأثيرا كبيرا على صندوق النقد الدولي نظرا لأن البنوك من أكبر حائزي الدين في لبنان.

وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان للجنة برلمانية يوم الأربعاء "بينما لا نشكك في النوايا الطيبة لرئيس الوزراء، يتعين أن نحذر هذه اللجنة من أنه إذا نُفذت خطة الحكومة الاقتصادية فسوف تقود لبنان إلى كارثة اجتماعية اقتصادية".

وشكت جمعية المصارف من أنه لم يجر التشاور معها بشأن خطة الحكومة التي تتضمن إجراءات مشددة لحل أزمة شهدت انهيار العملة وزيادة البطالة وتخلف عن سداد دين سيادي.

وقال مصدر مطلع على خطة جمعية المصارف إن البنوك تسعى إلى "مفاوضات تشاورية ولا عمليات خفض لقيمة الودائع تصاغ على نحو أحادي".

بدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على أمل الحصول على تمويل يبلغ نحو عشرة مليارات دولار. ويتطلع إلى الحصول على 11 مليارا أخرى من مانحين آخرين.

وقال إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إن هناك "اختلافات كبيرة" في أرقام الخسائر التي تقدمها الحكومة والبنوك وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الأخرى لصندوق النقد الدولي.

وأضاف "ما فينا نكفي هيك باختلاف في تقدير الأرقام ولأننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد فالمطلوب توحيد الأرقام".