مخلوف ممنوع من السفر

تطور جديد، شهده ملف الصراع بين مخلوف – الأسد، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري الثانية، قراراً بمنع سفر رامي مخلوف، ضماناً لتأدية المبالغ المترتبة عليه لصالح وزارة الاتصالات ممثلة في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

ويكشف هذا القرار، الممهور بتاريخ يوم الأربعاء 20 أيار/مايو الجاري، أن مخلوف ما يزال داخل سوريا.

ووفق قرار المحكمة المنشور على صفحة وزارة العدل في "فيسبوك"، فإن رامي مخلوف، المُدعى عليه، بالأصالة عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيرياتيل، بات ممنوعاً من السفر، وبموجب أحكام الدستور، الذي يتيح منع تنقل الأفراد بقرار من القضاء المختص.

وهذا أحدث تطور في ملف الصراع داخل العائلة الحاكمة، ضمن سلسلة تطورات أخيرة، كان أبرزها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لـ رامي مخلوف، وزوجته وأولاده، ومنعه من التعاقد مع "الدولة" لمدة خمس سنوات.