رغم ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا".. النظام يخفف إجراءات الحظر
- بواسطة اقتصاد --
- 26 أيار 2020 --
- 0 تعليقات
تواردت بالأمس قرارات الفريق الحكومي المعني بمواجهة فيروس "كورونا"، والتي ألغى فيها معظم حالات الحظر بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها، وذلك بالتوازي مع إعلان وزارة الصحة عن تسجيل المزيد من الإصابات والتي بلغت حتى صباح اليوم أكثر من 120 إصابة.
الفريق الحكومي قال في معرض تبريره لهذا القرار، بأنه يهدف "إلى تحقيق التوازن بين السلامة الصحية والتصدي للفيروس من جهة واستمرار الحياة الاقتصادية من جهة أخرى"، مضيفاً أنه يعتمد في هذا القرار على "على أهمية الوعي لدى المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية لناحية الالتزام باشتراطات السلامة الصحية وعدم التجمعات".
وبناء عليه، قرر مجلس الوزراء التابع للنظام، إجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية في الموعد المحدد، واستئناف الدوام في الجامعات وجميع الدوائر الحكومية، وإعادة جميع الصلوات إلى المساجد والكنائس بدءاً من اليوم، وإلغاء جميع حالات الحظر السابقة، بما فيها الحظر الليلي، مع تمديد الوقت المحدد لفتح المحلات والأسواق لتصبح من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً، بدلاً من السادسة.
وقرر الفريق الحكومي استمرار منع إقامة المناسبات الاجتماعية كالأفراح والتعازي واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب فيما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعاً حسب المتغيرات وتقرر منح الأولوية في بدل التعطل للعاملين في المنشآت السياحية.
كما قرر النظام، استمرار تعليق استقدام السوريين العالقين في الخارج، والذي تقول وزارة النقل إنها اتخذته بتاريخ 13 أيار الجاري، لأسباب لم تذكرها، لكنه على الأغلب يتعلق بعدم قدرة طيران السورية على تلبية طلبات جميع الراغبين بالعودة، والذين تجاوز عددهم الـ 10 آلاف سوري، ومن جهة أخرى تعرضت إجراءات الحجر الصحي المقررة لمدة 14 يوماً، للكثير من الانتقادات، بعدما تبين أن هناك أشخاصاً متنفذين لدى أجهزة السلطة والمخابرات، بين العائدين من الخارج، والذين لم يلتزموا بالحجر سوى لبضعة أيام، ثم تبين فيما بعد أنهم يحملون فيروس "كورونا".
ولاقت قرارات الفريق الحكومي برفع إجراءات الحظر عن الأعمال التجارية والتنقل والدوائر الحكومية، ترحيباً كبيراً من قبل التجار، لكنه واجه انتقادات كثيرة من قبل العديد من المراقبين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، سيما مع ازدياد أعداد حالات الإصابة بـ "كورونا"، والتي يفترض حسب قولهم أن تدفع الحكومة إلى المزيد من التحوط لمنع انتشار الفيروس.
الفريق الحكومي قال في معرض تبريره لهذا القرار، بأنه يهدف "إلى تحقيق التوازن بين السلامة الصحية والتصدي للفيروس من جهة واستمرار الحياة الاقتصادية من جهة أخرى"، مضيفاً أنه يعتمد في هذا القرار على "على أهمية الوعي لدى المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية لناحية الالتزام باشتراطات السلامة الصحية وعدم التجمعات".
وبناء عليه، قرر مجلس الوزراء التابع للنظام، إجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية في الموعد المحدد، واستئناف الدوام في الجامعات وجميع الدوائر الحكومية، وإعادة جميع الصلوات إلى المساجد والكنائس بدءاً من اليوم، وإلغاء جميع حالات الحظر السابقة، بما فيها الحظر الليلي، مع تمديد الوقت المحدد لفتح المحلات والأسواق لتصبح من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً، بدلاً من السادسة.
وقرر الفريق الحكومي استمرار منع إقامة المناسبات الاجتماعية كالأفراح والتعازي واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب فيما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعاً حسب المتغيرات وتقرر منح الأولوية في بدل التعطل للعاملين في المنشآت السياحية.
كما قرر النظام، استمرار تعليق استقدام السوريين العالقين في الخارج، والذي تقول وزارة النقل إنها اتخذته بتاريخ 13 أيار الجاري، لأسباب لم تذكرها، لكنه على الأغلب يتعلق بعدم قدرة طيران السورية على تلبية طلبات جميع الراغبين بالعودة، والذين تجاوز عددهم الـ 10 آلاف سوري، ومن جهة أخرى تعرضت إجراءات الحجر الصحي المقررة لمدة 14 يوماً، للكثير من الانتقادات، بعدما تبين أن هناك أشخاصاً متنفذين لدى أجهزة السلطة والمخابرات، بين العائدين من الخارج، والذين لم يلتزموا بالحجر سوى لبضعة أيام، ثم تبين فيما بعد أنهم يحملون فيروس "كورونا".
ولاقت قرارات الفريق الحكومي برفع إجراءات الحظر عن الأعمال التجارية والتنقل والدوائر الحكومية، ترحيباً كبيراً من قبل التجار، لكنه واجه انتقادات كثيرة من قبل العديد من المراقبين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، سيما مع ازدياد أعداد حالات الإصابة بـ "كورونا"، والتي يفترض حسب قولهم أن تدفع الحكومة إلى المزيد من التحوط لمنع انتشار الفيروس.
أخبار ذات صلة
التعليق