سوريون عالقون في مراحل الجنسية التركية.. يطالبون بإعادة النظر في ملفاتهم

أعاد عدد من السوريين المرشحين العالقين في مراحل الحصول على الجنسية التركية، التذكير بقضيتهم مجدداً، مناشدين السلطات التركية بالتدخل لمعرفة مصير طلباتهم الاستثنائية، إيجاباً أم سلباً.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق سوريون حملة إلكترونية، تحت وسم (VatandaslikDosyamUnutuldu#/ ملف الحصول على الجنسية نُسي)، للتذكير بملفاتهم العالقة منذ سنوات.

ودعا المهندس السوري "محمد"، المرشح للحصول على الجنسية التركية، السلطات التركية إلى إعادة النظر بكل ملفات التجنيس العالقة، مؤكداً أنه لا زال عالقاً في المرحلة الأمنية (الرابعة)، منذ العام 2018.

وأوضح في حديثه لـ"اقتصاد"، وهو أحد القائمين على الحملة الإلكترونية، أن بقاء الملفات على حالها أضر بأصحابها كثيراً على الصعد كافة، الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية.

وأشار "محمد" إلى أنه تعرض لخسارة عمله في المنظمات الدولية، بسبب المشاكل المتعلقة بالوثائق الشخصية السورية، ووثائق السفر، مشيراً كذلك إلى "رفض أكثر من منظمة ناشطة في تركيا، توظيفه، بسبب عدم حصوله على الجنسية التركية، وذلك على الرغم من خبرته الطويلة في العمل المنظماتي".

وحول سبب عرقلة الملفات من جانب وزارة الداخلية التركية، لفت المهندس إلى جملة من الأسباب، من بينها قضايا "فساد" مرتبطة بترشيح ملفات الجنسية، دون أن يوضح أكثر.

من جانبه، تحدث "عبد الله" وهو مرشح آخر لنيل الجنسية التركية، عن مشكلة وثائق السفر التي تصاحب السوري أينما حل وارتحل، وقال لـ"اقتصاد"، إن "الحصول على الجنسية التركية، يختصر الكثير من الصعوبات على السوريين بتركيا، وعلى رأسها امتلاك العقارات، إلى جانب القيود على الحركة داخل تركيا وخارجها".

ولا يجيز القانون التركي للسوريين حق التملك العقاري.

وحسب المتحدث ذاته، فإن هناك إهمال متعمد من الموظفين الأتراك، موضحاً أنه "راجع دائرة النفوس في العاصمة أنقرة، وتم إبلاغه بأن العمل على ملفه قد انتهى، وعليه الانتظار"، مستدركاً "قبل أكثر من عام كان هذا ردهم، ولا زال الوضع على حاله".

وفي أواخر العام الماضي، كانت وزارة الداخلية التركية قد أوقفت آلاف الطلبات العالقة، وأبقت على قسم آخر منها، دون أن يتم تقديم توضيحات حول أسباب الخطوة.

وجاء في تصريح سابق لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن إجمالي عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية بلغ 92 ألف و280 شخص.