لبنان يرفع قواعد السرية في البنوك


وافق البرلمان اللبناني يوم الخميس على قانون لإزالة قواعد السرية المصرفية المفروضة منذ عقود من أجل مكافحة الفساد المتفشي الذي دفع البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

أفادت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة أن الخطوة تفتح الطريق أمام التحقيقات في الحسابات المصرفية للمسؤولين الحاليين والسابقين مثل وزراء الحكومة والمشرعين وموظفي الخدمة المدنية.

كان استرداد الأموال العامة المسروقة في الدولة التي ابتليت بالفساد مطلبا رئيسيا للمتظاهرين الذين يتظاهرون منذ منتصف أكتوبر / تشرين أول ضد النخبة الحاكمة في لبنان، والذين يلومونهم على انتشار الفساد وسوء الإدارة.

جاءت الموافقة على القانون بعد شهرين من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لإلغاء قوانين السرية المصرفية في البلاد، التي حولت لبنان الصغير إلى سويسرا في المنطقة، وجذبت عملاء من جميع أنحاء العالم العربي الذين يقدرون عدم الكشف عن الهوية التي تقدمها بنوكه.

قال التقرير إن القانون الجديد يعطي السلطات للجنة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة تحقيق خاصة في البنك المركزي للتحقيق في الحسابات المصرفية للمسؤولين.

في جلسة يوم الخميس، اجتمع مشرعون لبنانيون داخل مسرح في بيروت حتى يتمكنوا من مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت خلال الوباء. اشتبك عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة لفترة وجيزة مع شرطة مكافحة الشغب في الخارج اثناء لقاء المشرعين.

مع وصول المشرعين في كمامات إلى المسرح، المعروف بقصر اليونسكو، قام المسعفون برشهم بالمطهرات قبل دخولهم، واحدا بعد الآخر.

يواجه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، مع ارتفاع أرقام البطالة وفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار.



ترك تعليق

التعليق