الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد الأسد ورجالاته حتى حزيران 2021


 مدد الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر عقوباته ضد رأس النظام بدمشق، بشار الأسد، وغيره من كبار المسؤولين السياسيين والضباط العسكريين ورجال الأعمال بسبب حملة النظام المستمرة على المدنيين في البلد الذي مزقته الصراعات.

قال المجلس الأوروبي، مقر دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في بيان الخميس إن العقوبات ستمدد حتى 1 يونيو/ حزيران 2021، بعد أكثر من عقد من بدء الصراع، "مع استمرار قمع السكان المدنيين".

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "كان على الشعب السوري الاعتماد على احتياطيات استثنائية من المرونة"، وأضاف أن الكتلة "لا تزال ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لها للدفع من أجل حل سياسي للصراع من شأنه يفيد جميع السوريين ويضع حداً للقمع المستمر".

دخل الصراع السوري الآن عامه العاشر. تقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السكان أجبروا على الفرار من منازلهم، وأكثر من 11 مليون شخص - حوالي خمسة ملايين منهم من الأطفال - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وحوالي ثمانية ملايين شخص لا يحصلون على الغذاء بشكل موثوق.

يعيش ثمانية من أصل 10 سوريين تحت خط الفقر، ويكسبون أقل من 100 دولار في الشهر، والبلاد غارقة في أزمة اقتصادية. وانخفضت العملة السورية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما تضرر النشاط الاقتصادي بسبب القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته لأول مرة في مايو/ أيار 2011. وهي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وإجراءات تستهدف عمليات مثل واردات النفط وبعض الاستثمارات وتجارة المعدات التي يمكن استخدامها في أي حملة ضد المدنيين.

تضم قائمة العقوبات الآن 273 شخصاً، بما في ذلك أفراد عائلة الأسد والمقربين منهم وكبار الضباط العسكريين، و70 "كياناً مثل المنظمات والشركات. ويقول الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات مصممة لتجنب عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. لا يتم استهداف أي طعام أو معدات طبية.

ترك تعليق

التعليق