من هم شركاء النظام التجاريون..؟
- بواسطة اقتصاد --
- 30 أيار 2020 --
- 0 تعليقات
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، عن بيانات، قالت إنها تنشر للمرة الأولى، بسبب ما تضمنته من معلومات صادمة حول واقع التجارة الخارجية السورية، حيث للوهلة الأولى، يظن المتابع بأن أبرز شركاء النظام التجاريين، هو إيران أو روسيا، إلا أن الأرقام تقول إن أبرزهم ليس من الأصدقاء، وإنما ما يمكن وصفهم بـ "أعداء" النظام..
وبينت الصحيفة أن البيانات الإحصائية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابعة للنظام، تشير إلى أنه من بين أهم 20 دولة صدّر إليها القطاع الخاص كان هناك 13 دولة عربية تجاوزت مستورداتها من سوريا 344.8 مليون يورو، لا بل، وبحسب الصحيفة، فإن الخلافات السياسية بين الدول لم تقطع "صلة الرحم" التجارية مع دمشق وبالعكس.
فقد تصدّرت السعودية قائمة الدول التي صدّر لها القطاع الخاص السوري في العام الماضي ما قيمته 74.5 مليون يورو، بزيادة قدرها 19 مليون يورو عن العام السابق، الذي جاءت فيه ثانياً بعد لبنان.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التحوّل سببه إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العام ما قبل الماضي، وتالياً فتح الطريق جزئياً أمام سلع زراعية وصناعية عديدة للوصول إلى الأسواق السعودية.
وأضافت أنه على الرغم من أن المستوردات اللبنانية من سوريا زادت بنحو 12 مليون يورو في العام الماضي، إذ سجّلت ما قيمته 69.4 مليون يورو، إلا أن ذلك لم يحل دون فقدان لبنان مرتبته الأولى في قائمة الدول المستوردة من سوريا، إذ حلّ ثانياً في العام الماضي متقدّماً على العراق، الذي استورد بما قيمته 50 مليون يورو، وبنسبة زيادة تصل إلى حوالى 61 بالمئة مقارنة بما تحقّق في العام السابق.
وأشارت الصحيفة، إلى وجود ثلاث ملاحظات رئيسية يمكن استنتاجها من خلال مقارنة تركيبة الدول التي توجّهت نحوها الصادرات السورية خلال العامين الأخيرين:
الأولى، تتراجع تركيا من المرتبة الثالثة في العام ما قبل الماضي إلى المرتبة السابعة في العام الماضي، وهذا ترافق أيضاً مع تراجع شديد في قيمة مستورداتها من سوريا وبنسبة تصل إلى حوالى 32 بالمئة، إذ لم تتجاوز قيمتها أكثر من 21.3 مليون يورو في العام الماضي.
الثانية، غياب إيران عن الدول الـ 20 الأهم في استقبال الصادرات السورية في عام 2019، وهو ما يطرح بحسب الصحيفة، تساؤلات كثيرة حيال الأسباب التي تحول دون استفادة دمشق من السوق الإيرانية الواسعة والدور السلبي للعقوبات الأميركية على طهران.
الثالثة، تباين تأثّر مستوردات بعض الدول الأوروبية من سوريا بتشديد العقوبات في الأشهر السابقة، فمثلاً مستوردات ألمانيا تراجعت 15بالمئة، وإسبانيا 46.3 بالمئة مع غياب كامل لفرنسا عن خريطة أهم 20 دولة تم التصدير إليها في العامين الأخيرين.
وفيما يخص المستورات السورية، لفتت الصحيفة، إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2018. فقد بلغت قيمة المستوردات في عام 2019 حوالى 5.2 مليار يورو بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن عام 2018.
وعزت الانخفاض إلى عاملين اثنين: الأول، تشديد الحصار الغربي على سوريا مع بداية عام 2019 وعرقلته تأمين احتياجات السوق. والثاني، الآلية الجديدة المتّبعة في منح إجازات الاستيراد للمواد المسموحة التي تراجع عددها 77 بالمئة مقارنة بعام 2016، كما أن عدد الموافقات الممنوحة تراجع منذ عام 2016 ولنهاية العام الماضي 43 بالمئة.
وبناءً على ما سبق، فإن الميزان التجاري للعام الماضي سجل خسارة قدرها 4.6 مليارات يورو، بتراجع واضح عن الخسارة المسجلة في ميزان عام 2018، والتي بلغت آنذاك حوالي 5.9 مليارات يورو.
ورأت الصحيفة أن هذه الخسارة تشكل عبئاً ثقيلاً على سعر صرف الليرة، وتالياً على الوضع المعيشي للسوريين.
وبينت الصحيفة أن البيانات الإحصائية الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابعة للنظام، تشير إلى أنه من بين أهم 20 دولة صدّر إليها القطاع الخاص كان هناك 13 دولة عربية تجاوزت مستورداتها من سوريا 344.8 مليون يورو، لا بل، وبحسب الصحيفة، فإن الخلافات السياسية بين الدول لم تقطع "صلة الرحم" التجارية مع دمشق وبالعكس.
فقد تصدّرت السعودية قائمة الدول التي صدّر لها القطاع الخاص السوري في العام الماضي ما قيمته 74.5 مليون يورو، بزيادة قدرها 19 مليون يورو عن العام السابق، الذي جاءت فيه ثانياً بعد لبنان.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التحوّل سببه إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العام ما قبل الماضي، وتالياً فتح الطريق جزئياً أمام سلع زراعية وصناعية عديدة للوصول إلى الأسواق السعودية.
وأضافت أنه على الرغم من أن المستوردات اللبنانية من سوريا زادت بنحو 12 مليون يورو في العام الماضي، إذ سجّلت ما قيمته 69.4 مليون يورو، إلا أن ذلك لم يحل دون فقدان لبنان مرتبته الأولى في قائمة الدول المستوردة من سوريا، إذ حلّ ثانياً في العام الماضي متقدّماً على العراق، الذي استورد بما قيمته 50 مليون يورو، وبنسبة زيادة تصل إلى حوالى 61 بالمئة مقارنة بما تحقّق في العام السابق.
وأشارت الصحيفة، إلى وجود ثلاث ملاحظات رئيسية يمكن استنتاجها من خلال مقارنة تركيبة الدول التي توجّهت نحوها الصادرات السورية خلال العامين الأخيرين:
الأولى، تتراجع تركيا من المرتبة الثالثة في العام ما قبل الماضي إلى المرتبة السابعة في العام الماضي، وهذا ترافق أيضاً مع تراجع شديد في قيمة مستورداتها من سوريا وبنسبة تصل إلى حوالى 32 بالمئة، إذ لم تتجاوز قيمتها أكثر من 21.3 مليون يورو في العام الماضي.
الثانية، غياب إيران عن الدول الـ 20 الأهم في استقبال الصادرات السورية في عام 2019، وهو ما يطرح بحسب الصحيفة، تساؤلات كثيرة حيال الأسباب التي تحول دون استفادة دمشق من السوق الإيرانية الواسعة والدور السلبي للعقوبات الأميركية على طهران.
الثالثة، تباين تأثّر مستوردات بعض الدول الأوروبية من سوريا بتشديد العقوبات في الأشهر السابقة، فمثلاً مستوردات ألمانيا تراجعت 15بالمئة، وإسبانيا 46.3 بالمئة مع غياب كامل لفرنسا عن خريطة أهم 20 دولة تم التصدير إليها في العامين الأخيرين.
وفيما يخص المستورات السورية، لفتت الصحيفة، إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2018. فقد بلغت قيمة المستوردات في عام 2019 حوالى 5.2 مليار يورو بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن عام 2018.
وعزت الانخفاض إلى عاملين اثنين: الأول، تشديد الحصار الغربي على سوريا مع بداية عام 2019 وعرقلته تأمين احتياجات السوق. والثاني، الآلية الجديدة المتّبعة في منح إجازات الاستيراد للمواد المسموحة التي تراجع عددها 77 بالمئة مقارنة بعام 2016، كما أن عدد الموافقات الممنوحة تراجع منذ عام 2016 ولنهاية العام الماضي 43 بالمئة.
وبناءً على ما سبق، فإن الميزان التجاري للعام الماضي سجل خسارة قدرها 4.6 مليارات يورو، بتراجع واضح عن الخسارة المسجلة في ميزان عام 2018، والتي بلغت آنذاك حوالي 5.9 مليارات يورو.
ورأت الصحيفة أن هذه الخسارة تشكل عبئاً ثقيلاً على سعر صرف الليرة، وتالياً على الوضع المعيشي للسوريين.
أخبار ذات صلة
التعليق