وفق قناة روسية.. ما تأثير "قانون قيصر" على الاقتصاد السوري؟


أفردت قناة "روسيا اليوم" مساحات كبيرة على قناتها وفي موقعها الإلكتروني للحديث عن قانون قيصر المرتقب تطبيقه على النظام السوري، ومدى تأثيره على الاقتصاد، وغيره من المجالات، من خلال الاستعانة بآراء العديد من الخبراء والباحثين السوريين والروس.

ونقل الموقع الإلكتروني للقناة عن الباحثة الاقتصادية رشا سيروب قولها، إنه "لا يجوز التقليل من خطورة هذا القانون"، كونه لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أن الوضع في سوريا، وفقاً لواشنطن، ذو علاقة بالأمن القومي الأمريكي.

وتضيف سيروب أن الآثار الاقتصادية للقانون، سوف تمتد تأثيراتها لتطال مجمل الاقتصاد، ولعل الأخطر بحسب قولها، هو النظر إلى مصرف سوريا المركزي بوصفه مؤسسة مالية تعنى بغسيل الأموال.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن القانون يفرض عقوبات على كل من يقدم دعماً مالياً وتقنياً ومادياً (عن قصد) "للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة". والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.

وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.

وفي مسألة إعادة الإعمار، ينص "قانون قيصر" على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.

ورأت الباحثة الاقتصادية "سيروب" أن القانون سيثير خشية الكثيرين من التعامل مع سوريا، كالمصارف وشركات التأمين والشحن والموردين والتجار، وذلك خوفاً من احتمال انتهاكهم للعقوبات الأمريكية أو الدولية بدون قصد، إذ يفرض القانون عقوبات على كل شخص "يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة للحكومة السورية".

وبحسب سيروب، فإنه على الرغم من قدرة النظام السوري على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقه منذ سبعينيات القرن الماضي، "إلا أن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، ما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي في المأمول".

ترك تعليق

التعليق