المركزي: "إرهابي"، كل من يستلم الدولار بسعر عادل!


في خطوة تفيض بالظلم، حيال السوريين، سلّط مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، سيف الاتهام بـ "الإرهاب"، على رؤوس مستلمي الحوالات الخارجية عبر القنوات غير المرخصة.

واتهم المصرف العاملين في مجال تسليم الحوالات، بشكل غير مرخص، بأنهم على ارتباط بما يصفها بـ "التنظيمات الإرهابية"، في خطوة تستهدف إجبار كل مستلمي الحوالات الخارجية في سوريا على القبول باستلام حوالاتهم عبر مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، التي تُسلّم بسعر دولار منخفض.

ويعتمد المركزي على الحوالات الخارجية في تمويل خزينته، التي يفرغها النظام بشكل دوري، بهدف تمويل آلته العسكرية والأمنية.

وتسلّم مكاتب الصرافة المرخصة "دولار الحوالات"، بالليرة، لأصحابها، فيما تسلّم الدولار الواصل من الخارج عبر هذه الحوالات، للمركزي، الذي يرمم بها خزينته.

أي أن النظام يرمم خزينة المركزي من جيوب المغتربين الذين يرسلون حوالات لأهاليهم بالداخل، كي يعينوهم على مواجهة الظروف المعيشية الكارثية، التي تلمّ بالبلاد.

ويحدد المركزي، رسمياً، "دولار الحوالات"، بـ 700 ليرة. فيما تجاوز الدولار في دمشق، مساء الاثنين، الـ 1900 ليرة. أي أن مستلمي الحوالات عبر القنوات الرسمية، يخسرون 1200 ليرة، في كل دولار، يستلمونه. ويحصل المركزي من شركات الصرافة على الدولارات المحولة، ليمولهم بالمقابل، بالليرة، ويكسب من جانبه، 1200 ليرة، في كل دولار.

وبذلك، يصرّ المركزي على سرقة 1200 ليرة من كل دولار، يصل إلى السوريين بالداخل. ضريبة بقائهم في "سوريا الأسد".

تلك هي الخلاصة التي يمكن أن نصل إليها، في ضوء البيان الذي أصدره المركزي، يوم الاثنين، والذي نحيلكم إلى نصه، كما ورد في صفحة المركزي الرسمية على "فيسبوك"، تحت عنوان "بيان بخصوص ضبط تسليم حوالات الأشخاص الخارجية".

وإليكم نص البيان:

"في إطار الإجراءات الرقابية على التعاملات المالية المنفذة من قبل مصرف سورية المركزي ممثلاً بمفوضية الحكومة لدى المصارف والضابطة العدلية المركزية وبالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات إنفاذ القانون، لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص.

وبعد متابعة مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع تبين أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية، الأمر الذي أدى إلى ربط الأشخاص الذين استلموا الحوالات عن طريقهم بنشاطهم الجرمي سواء المرتبط منه بالصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية أو المرتبط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها.

وفي هذا الصدد يهيب مصرف سورية المركزي بالأخوة المواطنين بعدم استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وضرورة التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في الخارج لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً وبالتالي استلامها في سورية عن طريق هذه الشركات أو عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها أصولاً، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل، علماً أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين سيتم ملاحقتهم قضائياً بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي وخلال إجراءاته في الآونة الأخيرة قام بضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة واتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة إضافة إلى إغلاق بعض الشركات المخالفة للقوانين النافذة.

ونشير إلى أن شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات عقود مراسلين مع الخارج هي: الهرم، الادهم، الفؤاد، شخاشيرو، مايا، شام، زمزم، النضال، الثقة، الفاضل، المتحدة، الديار. إضافة إلى شركتي تواصل عبر العالم والفؤاد للحوالات المالية الداخلية الحاصلتين على موافقة توزيع حوالات ويسترن يونيون".


ترك تعليق

التعليق