حزب الله .. يقرأ "قانون قيصر"

تصدى حزب الله لتقديم قراءة لـ "قانون قيصر" عبر صحيفة "الأخبار" المقربة منه، والتي توصلت بدورها إلى أن القانون يحتمل قراءتين مختلفتين، "الأولى تقول إن تطبيقه يعني محاولة أميركية لفرض حصار اقتصادي على سوريا ولا سيما لجهة تعطيل عمل المؤسسات الحكومية وعرقلة عملية إعادة الإعمار. والقراءة الثانية تعتقد أن الأمر ليس بذلك التهويل، وأن البلد الذي استطاع تجاوز حصار الثمانينيات عندما لم يكن هناك أي داعم خارجي، يستطيع اليوم فعل ذلك بمساعدة الحلفاء والأصدقاء".

ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي والسياسي "زكي محشي" قوله إن القانون هو "رسالة تهديد مباشرة إلى كل من روسيا وإيران، الموضوعتين أساساً تحت العقوبات الأميركية، ورسالة تهديد غير مباشرة إلى دول الخليج العربي كي لا تفكر مرحلياً، أو في المستقبل بالاستثمار في سوريا أو التعاون اقتصادياً مع الحكومة، وهذا أيضاً ما ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي".

ويضيف زكي أن الأخطر من ذلك، هو أن القانون يحاول "ترسيخ مفهوم التقسيم من خلال استثناء المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية من نطاق تنفيذ القانون المذكور".

ورأت الصحيفة أن العقوبات المالية التي يتضمنها القانون هي الأخطر. فإلى جانب محاولة تجفيف الحوالات المالية الخارجية، تسعى الإدارة الأميركية إلى منع وصول أي مساعدات مالية أو قروض إلى الحكومة السورية، وإلى تقييد عمل المؤسسات المصرفية الرسمية، بما في ذلك قدرتها على تمويل المستوردات ومنح التسهيلات الائتمانية"، وهذا بحسب قولها، سيكون له "تأثيره المباشر على سعر الصرف خاصة، وعلى الحركة الاقتصادية في البلاد عموماً".

وفي المقابل تقول الصحيفة إن هناك من يرى أن" قانون قيصر"، ليس بهذا السوء الذي يصوره البعض، بأنه بمثابة الهلاك والدمار القادم على الاقتصاد السوري، بل بالإمكان مواجهته والتصدي له إذا ما قام النظام باتخاذ بعض الإجراءات والتي يأتي على رأسها تعزيز جبهته الداخلية، والعمل على زيادة مناعة الاقتصاد الوطني.

ونقلت الصحيفة عن الصناعي "محمد السواح" قوله إنه بالإمكان تجاوز مفاعيل القانون من خلال الاستفادة من القطاع الخاص، المستثنى من العقوبات بحسب قوله، وذلك من أجل "تطوير القدرات والإمكانات الإنتاجية الوطنية".

ويضيف السواح، أن هناك "سوقاً قريبة يتراوح عدد مستهلكيها ما بين 100 إلى 200 مليون مستهلك يمكن لسوريا استثمارها خلال العامين المقبلين، وذلك لحين تمكنها من استعادة عافيتها الإنتاجية. وهذه السوق تضم كلاً من لبنان والعراق ودول الخليج وبعض دول الشمال الأفريقي".

أما السوق الأوروبية، بحسب السواح، فهي باتت في نظر الكثيرين خارج الحسابات السورية لأسباب اقتصادية بحتة، فهي لم تعد مضمونة للصناعيين والمنتجين الراغبين بشراء أي تجهيزات، لأنه مع أي قرار أميركي تصبح آلاتهم الأوروبية بلا صيانة أو قطع تبديل، لافتاً إلى أن البديل موجود وهو الصين.