"سيرتيل" تحت الحراسة القضائية

دخلت أزمة رامي مخلوف وابن خاله بشار الأسد، منعطفاً جديداً، بعدما أعلن مجلس الدولة التابع للنظام، يوم الخميس، وضع شركة "سيرتيل" تحت الحراسة القضائية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة، بحسب القرار.

واعتبر مجلس الدولة قراره بأنه سابقة قضائية، مؤكداً في منشور على صفتحه الرسمية في "فيسبوك" بأنه اتخذ هذا الإجراء وفق ما كرسه فقه القانون العام، وأنه انتهج في ذلك ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم والتي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري، بحسب قوله.

والحراسة القضائية، هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته، مؤقتاً، ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه.

واعتبر الكثير من المختصين في الشأن القضائي، بأن قرار مجلس الدولة باطل، ولا يحق له فرض الحراسة القضائية على شركة مساهمة خاصة، على اعتبار أن القضاء الإداري، هو قضاء مراسلات وليس قضاء مرافعات، بالإضافة إلى أنه يختص بقضايا الدولة فقط.

وقد تمت تسمية "الشركة السورية للاتصالات" ممثلة برئيس مجلس إدارتها، حارساً قضائياً، على "سيرتيل"، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.

وستتحمل الجهة التي سيظهر أنها غير محقة، في نتيجة الدعوى، كامل الرسوم والمصاريف.

ومن صلاحية الحارس القضائي، "استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، بالإضافة إلى مسك دفاتر الشركة".

كانت حكومة النظام قد فرضت حجزاً احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ رامي مخلوف وزوجته وأولاده. كما تم منعه، مؤقتاً، من السفر.

وقد تسبب الصراع بين مخلوف – الأسد، بأضرار كبيرة في سعر صرف الليرة السورية، التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها، منذ صدور أول فيديو لـ رامي مخلوف، مطلع الشهر الفائت، حين ظهر الخلاف بين الطرفين، إلى العلن.