لعنة إغلاق النظام لشركات الحوالات في سوريا تلاحق الصرّافين بإسطنبول


قال عدد من الصرافين العاملين في مدينة إسطنبول التركية، إن إغلاق حكومة نظام الأسد لعدد من شركات الصرافة والحوالات في مناطق سيطرته، انعكس بشكل كبير جداً على عملهم في الخارج لدرجة وصلت إلى حد التوقف عن إرسال الحوالات إلى الداخل.

وقال الصراف "أبو أمير" لـ "اقتصاد" إن "العمل بالحوالات من تركيا إلى داخل سوريا توقف بشكل كلي، ولم يعد التعامل ممكناً إلا عن طريق الشركات المتعاملة مع النظام كالهرم والفؤاد وعلى سعر تصريف البنك المركزي حصراً".

وأضاف "أبو أمير" أنه "لا يوجد أي بدائل حالياً سوى التعامل والتحويل عن طريق الشركات التابعة للنظام والمتعاملة مع البنك المركزي مباشرة".

وقدّر "أبو أمير" نسبة المتضررين في الداخل السوري جراء إغلاق مكاتب الصرافة بـ 99% من مُتلقِي الحوالات الخارجية، مشيراً إلى أن السوريين المستفيدين من الحوالات التي كانت تأتيهم من أبنائهم أو أقاربهم في الخارج تضرروا بشكل كبير جداً.

وأعرب عن اعتقاده بأن تلك الخطوة ستؤدي إلى زيادة عرض الليرة السورية دون أن يكن هناك طلب يقابله، وبالتالي فإن سعر الدولار سيرتفع بشكل جنوني، مشيراً إلى أنه في السابق كان هناك طلب على الليرة السورية والناس تشتريها من أجل تسليم الحوالات بالداخل.

وكشف "أبو أمير" عن أن الكثير من المراجعين بدؤوا بالسؤال عن مصير حوالاتهم المرسلة للداخل، خاصة أنه تم تسليمهم إشعارات بوصول المبالغ إلى مكاتب الحوالات بالداخل السوري، مبيناً أن ردهم على هؤلاء المراجعين يقتصر على الوعود فقط على أمل أن تتم معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، كون أغلب المكاتب في إسطنبول لا حول لها ولا قوة إزاء تلك الورطة.

وأكد مصدرنا أن "الناس ستكون مجبرة في قادمات الأيام على التحويل عن طريق الشركات التابعة للنظام وبسعر البنك المركزي كونه لا خيار أمامهم، علماً أنه حتى اللحظة ليس هناك من يقبل بهذا الأمر كونه يوجد فرق كبير بين سعر صرف النظام وسعر السوق السوداء".

ولدى سؤاله عن الشركات التي أعلنت أنها مستعدة لتسليم الحوالات بسعر صرف 1670 ليرة سورية للدولار الواحد، أوضح "أبو أمير" أن "هذه الشركات أيضاً تتبع للنظام كالهرم والفؤاد، ورغم ذلك السعر غير مناسب للمواطن الذي يرسل أو يستلم حوالته، "وحتى الآن لا نية لدينا للتعامل معها"، مؤكداً أن عملية التحويل وإرسال الأموال للداخل من قبل مكتبهم قد توقفت بشكل كامل.

صرّاف آخر ويدعى "حازم الحموي" قال لـ "اقتصاد" إن "الصعوبات والمخاطر الأمنية زادت بشكل كبير بالنسبة لتحويل الأموال للداخل وخاصة تسليمها عن طريق اليد للمستفيدين، من خارج تركيا إلى الداخل السوري".

وأضاف أنه "لم يعد بالإمكان اليوم تحويل أي مبلغ لمناطق سيطرة النظام خاصة المناطق التي تشهد تهديداً أمنياً كبيراً، إضافة إلى أنه لم يعد بالإمكان تحويل مبالغ صغيرة للمستفيدين بسبب ارتفاع التكاليف وارتفاع نسبة الخطر الأمني".

وأشار إلى أنه "في السابق كان مندوبنا في دمشق مثلاً يتصل بصاحب الحوالة ويخبره أن لك أمانة، ويتم الاتفاق على نقطة معينة لتسليمه الحوالة، أما اليوم فهذا الأمر بات صعباً جداً ولا أحد يجرؤ على القيام به، ما انعكس بشكل سلبي على عملنا في الخارج، خاصة أن العمل بات ضعيفاً للغاية، وموضوع إرسال الحوالات تراجع بشكل كبير مقارنة بما كان عليه في السابق".

والثلاثاء، أعلن النظام عن إيقاف 6 شركات صرافة وحوالات مالية عن العمل بشكل مؤقت، بتهمة مخالفة تعليمات مصرف سورية المركزي وتسليم حوالات مجهولة المصدر، مهدداً إياهم بإلغاء التراخيص في حال تكررت المخالفات.

وأشار الكتاب إلى أنه تم إبلاغ شركات "إرسال، وحافظ، وفرعون، وشامنا، وآراك، وماس"، بهذا القرار، والإيعاز لتلك الشركات بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروعها في المحافظات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من تاريخه إلى حين صدور قرار مخالف، تحت طائلة إلغاء الترخيص.


ترك تعليق

التعليق