التركية بدل السورية.. مختص لـ "اقتصاد": فرضها في الجباية والأسعار فقط، "كارثة"

تفاعل العشرات من أهالي ريف حلب الشمالي مع دعوات المجالس المحلية باستخدام الليرة التركية في تعاملاتهم بديلاً عن الليرة السورية المتهاوية.

وكانت مجالس إعزاز ومارع وجرابلس المحلية، قد أصدرت يوم الأحد، عدة بيانات دعت فيها الأهالي لتثبيت أسعار البضائع وأجور العمال والفلاحين بالليرة التركية، والاعتماد عليها في التعاملات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الدولار الأمريكي في التعاملات الكبيرة.

وحثت المجالس ضمن بياناتها على التسامح والاتفاق على التسعيرة "بما يرضي الله"، دون تحديدها أو الإلزام بسقف معين.

رأي مختص

يرى الأستاذ "عبد الرحمن الشريف"، وهو متخصص بسياسة الاقتصاد والتعويم، أن فرض التعاملات بالعملة التركية في الجباية والأسعار فقط، سيكون بمثابة "الكارثة"، حسب وصفه. لذا يجب أن يكون عنوان المرحلة هو تحديد الأجور والأسعار بقيمة الليرة التركية، دون فرض أي عملة.

ويتابع "الشريف": "إذا تم تحديد أجر العامل بـ ٣٠ ليرة تركية مثلاً وتقاضى في آخر عمله قيمتها بأي عملة، فسيكون بمقدوره أن يعيش بصورة أفضل، أما أن يبيع المطعم بسعر الليرة التركية والعامل ما يزال يتقاضى بالسوري، فنحن مقدمين على مجاعة كبيرة".

وعن رأيه بقرارات المجالس المحلية، قال "الشريف" إنه يجب عليها أن تلزم أصحاب المعامل والأراضي بأجرة محددة للعامل ليكون لقراراتها تأثيراً.

آراء الأهالي

علّق العشرات في صفحة "فيسبوك" الرسمية لمجلس إعزاز المحلي، على صورة بيان لجنة التموين التي دعت التجار وأصحاب المهن لاستبدال أجور عمالهم بالتركي بدل الليرة السورية.

وأيّد جمهور واسع دعوة لجنة التموين بينما استاء منها الكثيرون لأنها لا تدعو إلى الالتزام.

"جشع التجار ليس له حدود ومن لم يستجب لضميره لن يستجيب لدعوة لجنة التموين"، قال "مؤيد"، أحد أهالي إعزاز.

بينما علّق آخر: "ياريت لجنة التموين تنزل تشوف الأسعار كل محل صار يحط على كيفو ... لله المشتكى".

ومنذ بدء تراجع الليرة السورية عمدت عشرات المطاعم والمحلات إلى استبدال التسعيرة بالليرة التركية، كما تسعر نقابة الذهب والحلاقين بالليرة التركية، وتتم بواسطتها جميع المعاملات المتعلقة بالمجالس المحلية من استصدار بطاقات شخصية إلى أجور الموظفين في جميع مناطق ما يعرف بـ "درع الفرات"، في ريف حلب الشمالي.

وأغلقت اليوم (الاثنين) عشرات المتاجر أبوابها، لتفادي الخسائر الناتجة عن فرق العملة، كما تمتنع محال الصرافة عن بيع الدولار والليرة التركية في ظل تهاوي الليرة السورية، السريع والمستمر.