مسؤول في "الإنقاذ" لـ "اقتصاد": تثبيت رواتب الموظفين وفقاً لسعر الدولار، أولوية

قدّمت حكومة الانقاذ منذ أسبوعين منحة نقدية بقيمة 25 ألف ليرة سورية للموظفين لديها بمناسبة عيد الفطر، كما رفعت الرواتب الشهرية بنسبة 80% بعد أن تمّ تحديدها وفقاً لسعر صرف الدولار الأمريكي على أن يبدأ صرفها بداية شهر حزيران.

تُعد هذه العملية الأولى من نوعها في المناطق المحررة من نظام الأسد بشمال سوريا، إذ غابت لسنوات مع غياب جهات رسمية حقيقية تعمل وفق نظام مؤسساتي، تعلم ماهية أهدافها وتملك تقديراً منطقياً للواقع بكل مناحيه ومجالاته، كما أنّها مُعاكسة للتوجه العالمي حالياً جرّاء الانعكاسات الاقتصادية السلبية لانتشار جائحة كورونا وتخفيض الإنفاق العام في أكثر دول العالم.

وفي الوقت الذي تصف فيه "وسائل إعلام دولية كثيرة" حكومة الإنقاذ على أنّها حكومة مدنية وتذكرها في نشرات الأخبار بصفتها حكومة مستقلة مُستخدمةً تعابير كـ "الحكومة في إدلب – الحكومة هناك"، نجد إلى اليوم أكثر السوريين "داخل سوريا وخارجها" لا زالوا يعتبرونها جناحاً مدنياً تابعاً لهيئة تحرير الشام، إلّا أنّ الحكومة تستمر في نفيها ذلك وتُرجع شرعيتها لمجلس الشورى في المنطقة، واللافت أنّ قائد هيئة تحرير الشام لم ينفِ في لقائه مع مجموعة الأزمات الدولية في شباط الماضي إشراف الهيئة على الجهاز الأمني في الحكومة ويعتبرها حكومةً مدنيةً شرعية.

رُبما تُحاول حكومة الإنقاذ استثمار الظروف من حولها والقيام بخطوات استباقية تضمن لها استقرار المزاج الشعبي على ما هو عليه لا سيّما مع تواتر أنباء تُؤشر لإعادة ترتيب كافة الجغرافيا السورية بالتزامن مع دخول قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" بحق نظام الأسد وحلفائه حيز التنفيذ.

"اقتصاد" التقى بالسيد محمد سالم قاسم، مدير مكتب العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ، حيث قال إن المنحة أتت كإجراء إسعافي متواضع للتخفيف من أعباء الناس، أمّا عن زيادة الرواتب الشهرية وتثبيتها وفقاً لسعر الدولار، يراها من واجبات وأولويات الحكومة إضافةً إلى إيجاد بدائل تصب في المصلحة العامة.

وأضاف قاسم أنّ كافّة شرائح الموظفين إن كانوا عاملين بعقود طويلة أو قصيرة الأجل مستفيدين من الزيادة وفقاً لتعليمات قانون العاملين وسلم الرواتب الذي يُراعي الشهادة العلمية والخبرة ومخاطر العمل والانتاجية وغيرها، لكل عامل في الحكومة، مهما كانت صفته، متفائلاً بخطوات مماثلة في المستقبل بعد الدراسة والمشاورات مع المختصين لتحصين المجتمع المحرر على مختلف الأصعدة، ويتم بحسب ما أشار توفير الموارد بالدرجة الرئيسية من الرسوم الخدمية.

لم يختلف كلام القاسم عن تصريحات بقية الحكومات حول العالم، إذ يرى تزايداً في ترابط الحكومة مع المجتمع لسبب أنّ خيارات الأخيرة داخلية بالدرجة الأولى وخدمية بالدرجة الثانية وليست سياسية أو اقتصادية، معتقداً أنّ الدورة الثالثة حقّقت خطوات إيجابية من خلال اللقاءات العامة مع مختلف الشرائح الاجتماعية والسماع للإشكاليات وتقصي حلول.

مصادر خاصّة في إدلب قالت لـ "اقتصاد" إنّ الرواتب الشهرية في حكومة الإنقاذ قبل الزيادة الأخيرة كانت تبدأ من 25 ألف ليرة سورية وتنتهي بـ 75 ألف، فيما لم نستطيع الوصول إلى العدد الإجمالي للموظفين.

ووفقاً لتسريبات خاصة نشرها "اقتصاد" في 28 شباط الأخير بعنوان "الإنقاذ باقية حتى لو حُلّت تحرير الشام"، فإن رئيسها أكّد في اجتماع 26 شباط بوزارة الأوقاف أنّ الإنقاذ ليس لها علاقة بهيئة تحرير الشام سوى تلقيها الدعم المالي منها لتسيير الشؤون العامة.

مصادر أخرى أكّدت أنّ موظفي المجالس المحلية في المدن والبلدات لا يتلقّون رواتب شهرية من الحكومة، إنّما تعتمد مجالسهم على استثمارات خاصة لتوفير التمويل الذاتي.

تُشرف حكومة الإنقاذ إدارياً على كامل مناطق محافظة إدلب وبعض أرياف محافظة حلب منذ إعلانها في 2 تشرين الثاني 2017 بدعم من هيئة تحرير الشام ذات السيطرة العسكرية، وأخذت شرعيتها وفقاً لمخرجات المؤتمر السوري العام الذي انعقد في شباط 2019 بمعبر باب الهوى، ونتج عنه مجلس شورى منتخب نخبوياً أبرز صلاحياته تسمية رئيس الحكومة ومنح الثقة وسحبها.

وتفرض الحكومة الرسوم والضرائب على العديد من المصالح التجارية والعامة بما فيها المنتجات الزراعية والأفران والصيدليات والمعامل الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر والمنشآت الرياضية، كما وضعت يدها مُؤخّراً على قطاع الاتصالات.

ويتفرع عنها وزارات "الداخلية، العدل، الأوقاف والدعوة الإرشاد، التربية والتعليم، الصحة، الإدارة المحلية والخدمات، الاقتصاد والموارد، التنمية والشؤون الإنسانية، التعليم العالي، الزراعة والري"، وخمس هيئات "المركزية للرقابة والتفتيش، المعتقلين والمفقودين، الإحصاء والتخطيط، النقابات العامة، الرياضة والشباب"، وتعيش حالياً دورتها الثالثة برئاسة المهندس علي عبد الرحمن كدة، خلفاً لـ "محمد الشيخ"، و"فواز هلال".