واشنطن للأسد: إما تسوية سياسية أو العقوبات

وضعت الولايات المتحدة رأس النظام، بشار الأسد، أمام خيار ما بين تسوية سياسية للنزاع في البلاد أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة، وذلك وفق تصريحات أدلت بها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مجلس الأمن، يوم الثلاثاء.

ووفق تقرير نشرته وكالة "فرانس برس"، أعلنت كرافت: "غداً تتخذ إدارة ترامب تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".

ويدخل "قانون قيصر" الذي وقّعه ترامب في كانون الأول/ديسمبر، حيز التنفيذ، يوم الأربعاء.

كانت السفارة الأمريكية في دمشق، قالت عبر "تويتر": "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".

وينصّ القانون خصوصاً على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.

وأوضحت السفارة الأمريكية في دمشق عبر تغريدة سابقة أن قانون "قيصر" يهدف الى ردع تمويل العنف ومنع "الأسد" ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد العالمية لمواصلة التعذيب الوحشي للشعب السوري، مضيفة أن قانون العقوبات يستهدف الضغط على النظام لتنفيذ حل سياسي يحترم حقوق السوريين.

كما صرحت السفارة الأمريكية بدمشق في تغريدة أخرى سابقة، أن الأسد ونظامه يهدر عشرات الملايين من الدولارات شهرياً على حرب لا داعي لها بدلاً من توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين، كما أنه المسؤول المباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا.

كانت السفارة الأمريكية قد علّقت أعمالها في العاصمة دمشق منذ العام 2012.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في سجون نظام الأسد.

وقالت كيلي كرافت: "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعاً أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام".

وأضافت أن العقوبات بموجب هذا القانون "تهدف إلى ردع الأطراف السيئي النية الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظاعات نظام الأسد بحق السوريين، محققين ثروات".

وأشارت إلى أن هذه التدابير ستعلق إذا ما أوقفت حكومة النظام "هجماتها المشينة على شعبها وأحالت جميع مرتكبيها على القضاء".

وأكدت أن "نظام الأسد أمام خيار واضح: سلوك الطريق السياسي الذي نص عليه قرار (مجلس الأمن) 2254 أو وضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد هو الاستمرار في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين".

لكنها رحبت بإعلان موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الثلاثاء عزمه على استئناف محادثات اللجنة المكلفة مراجعة الدستور السوري في نهاية آب/أغسطس في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.