حكم قضائي بسجن ومصادرة أموال رفعت الأسد في فرنسا
- بواسطة فرانس برس – رويترز - بتصرف --
- 17 حزيران 2020 --
- 0 تعليقات
قضت محكمة في باريس، يوم الأربعاء، بسجن رفعت الأسد، عم رأس النظام بشار الأسد، أربع سنوات، بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا.
كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا، والتي قُدّرت قيمتها بنحو 100 مليون يورو (113 مليون دولار)، كما صادرت المحكمة أحد الأصول العقارية المملوكة لـ رفعت، في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
وأمرته المحكمة الفرنسية كذلك بدفع 30 ألف يورو لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا) ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا التي كانت أول من أقام دعوى قضائية ضده في 2013.
وقال فنسينت برنجارث المحامي في شيربا للصحفيين "هذا الحكم يظهر أنه لا أحد يفلت من العدالة وأنه ليس هناك حصانة لأحد".
ومن بين العقارات المُصادرة قصر في شارع فوش الراقي في باريس.
ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول/ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.
ونقلت "رويترز"، عن محامي رفعت الأسد قوله إنه موكله "سيطعن" في قرار المحكمة الفرنسية.
وقال بنيامين جراندلر، محامي رفعت الأسد، للصحفيين "إنه حكم قاس للغاية لا يبدو مُبررا"، وأضاف أنه سيستأنف الحكم. وقال "لا توجد أموال من سوريا في هذه القضية. كل الأموال مشروعة".
ولن يُرسل رفعت الأسد للسجن انتظاراً للاستئناف.
ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهم إليه في شهر يونيو/ حزيران 2016، كما وجهت المحكمة العليا في إسبانيا اتهامات له بالقيام بعمليات غسيل أموال قبل عامين.
وجرت محاكمة رفعت، الشقيق الأصغر لرأس النظام السابق، حافظ الأسد، في باريس، بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقاً.
ويلقّب رفعت (82 عاماً)، بـ "جزار حماه"، إذ تجمع معظم شهادات من عاشوا تلك الحقبة، بأنه قاد القوات التي ارتكبت مجازر في مدينة حماة، عام 1982.
وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية لحكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع" وتغريمه عشرة ملايين يورو كما دعا لمصادرة جميع أملاكه.
بدوره، ينفي رفعت الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه. ويقول إن ثروته منحة من العاهل السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز.
يأتي الحكم القضائي الفرنسي في ذات اليوم الذي من المرتقب فيه أن تعلن الإدارة الأمريكية، دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ.
وفي 2017 صادرت السلطات الإسبانية أكثر من 500 عقار إسباني من رفعت الأسد تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو في إطار عملية فرنسية إسبانية لمكافحة غسل الأموال.
كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا، والتي قُدّرت قيمتها بنحو 100 مليون يورو (113 مليون دولار)، كما صادرت المحكمة أحد الأصول العقارية المملوكة لـ رفعت، في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
وأمرته المحكمة الفرنسية كذلك بدفع 30 ألف يورو لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا) ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا التي كانت أول من أقام دعوى قضائية ضده في 2013.
وقال فنسينت برنجارث المحامي في شيربا للصحفيين "هذا الحكم يظهر أنه لا أحد يفلت من العدالة وأنه ليس هناك حصانة لأحد".
ومن بين العقارات المُصادرة قصر في شارع فوش الراقي في باريس.
ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول/ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.
ونقلت "رويترز"، عن محامي رفعت الأسد قوله إنه موكله "سيطعن" في قرار المحكمة الفرنسية.
وقال بنيامين جراندلر، محامي رفعت الأسد، للصحفيين "إنه حكم قاس للغاية لا يبدو مُبررا"، وأضاف أنه سيستأنف الحكم. وقال "لا توجد أموال من سوريا في هذه القضية. كل الأموال مشروعة".
ولن يُرسل رفعت الأسد للسجن انتظاراً للاستئناف.
ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهم إليه في شهر يونيو/ حزيران 2016، كما وجهت المحكمة العليا في إسبانيا اتهامات له بالقيام بعمليات غسيل أموال قبل عامين.
وجرت محاكمة رفعت، الشقيق الأصغر لرأس النظام السابق، حافظ الأسد، في باريس، بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقاً.
ويلقّب رفعت (82 عاماً)، بـ "جزار حماه"، إذ تجمع معظم شهادات من عاشوا تلك الحقبة، بأنه قاد القوات التي ارتكبت مجازر في مدينة حماة، عام 1982.
وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية لحكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع" وتغريمه عشرة ملايين يورو كما دعا لمصادرة جميع أملاكه.
بدوره، ينفي رفعت الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه. ويقول إن ثروته منحة من العاهل السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز.
يأتي الحكم القضائي الفرنسي في ذات اليوم الذي من المرتقب فيه أن تعلن الإدارة الأمريكية، دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ.
وفي 2017 صادرت السلطات الإسبانية أكثر من 500 عقار إسباني من رفعت الأسد تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو في إطار عملية فرنسية إسبانية لمكافحة غسل الأموال.
أخبار ذات صلة
التعليق