أموال رفعت الأسد المُصادرة.. ما مصيرها؟

تم الحكم على رفعت الأسد، في فرنسا، يوم الأربعاء، ليس لارتكابه جرائم إبادة بحق السوريين، بل في تهم غسيل أموال وفساد، كونه لم يستطع أن يبرر مصدر الأموال التي بحوزته، وهي أموال كان قد جلبها إلى أوروبا، ومنها فرنسا، في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وحينها لم يتم سؤاله عن مصدرها، وتم السماح له بالاستثمار والعمل، وجني الكثير من الأرباح.

الأموال التي تمت مصادرتها من قبل رفعت، كان قد طالب المحامون الذين رفعوا دعوى ضده في العام 2015، بتحويلها لخدمة اللاجئين السوريين على الأراضي الفرنسية، إلا أنه لم يصدر عن المحكمة الفرنسية، ما يوضح مصير هذه الأموال، فهل ستذهب إلى خزينة الحكومة الفرنسية، أم سيتم استخدامها لدعم السوريين المتضررين من فساد رفعت الأسد..؟

وهي أسئلة تطرح نفسها، في اسبانيا، أيضاً، حيث صُودرت عقارات بـ 700 مليون يورو، لـ رفعت الأسد، في العام 2017.

كان الناشط الحقوقي، أنور البني، قد قال في حوار سابق مع جريدة "زمان الوصل"، في 20 كانون الثاني/يناير الفائت،  أن ثمة وعوداً من القضاء الإسباني بألا تذهب الأموال المصادرة من رفعت، لصالح نظام الأسد، وإبقائها لحين "قيام حكومة سورية شرعية"، موضحاً أنها وعود قضائية، وليست تنفيذية، لكنها "مطمئنة" للسوريين، حسب وصفه.