مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن حول معبر إغاثة بين شرق سوريا والعراق

يبدو أن مواجهة دبلوماسية جديدة ستندلع في مجلس الأمن، قريباً، بشأن معبر إغاثي يربط شمال شرق سوريا، بالعراق، وتريد دول غربية فتحه مجدداً، رغم أن مساعيها السابقة لتنفيذ ذلك، وُجِهت بفيتو مزدوج صيني – روسي، في نهاية العام الفائت.

كان مجلس الأمن قد سمح في قرار دولي صدر بكانون الثاني/يناير الفائت، باستمرار تقديم المساعدات الإغاثية الدولية عبر الحدود السورية غير الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، من معبرين في تركيا. لكن القرار تضمن التخلي عن معبرين آخرين من العراق والأردن، بسبب معارضة روسيا والصين، حليفتي الأسد.

ويحاول نظام الأسد إنهاء ظاهرة الإغاثة الدولية عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرته، بوصفه يمثل "سلطة شرعية" معترف بها دولياً. ويستفيد النظام من المساعدات الإغاثية إذ تقول تقارير متطابقة إنه يحيلها إلى الحواضن الشعبية الموالية له، أو يوزعها لصالح قواته، أو يتم بيعها في السوق السوداء.

وقد دعمت روسيا والصين مساعي النظام تلك، مما أدى إلى عرقلة مسعى دولي، لاستمرار الإغاثة عبر 3 معابر، اثنان من تركيا، وواحد من العراق. وكان الحل الوسط لإنهاء مواجهة دبلوماسية اندلعت نهاية العام الفائت، استخدم خلالها الروس والصينيون، الفيتو، أن يتم التخلي عن المعبر مع العراق، والاكتفاء بالمعبرين مع تركيا.

وكان المعبر مع العراق يغذي شمال شرق سوريا بالمساعدات الإغاثية. وهي المنطقة التي تخضع لنفوذ أمريكي، يتمثل بالتحالف مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد".

وفي 10 تموز/يوليو القادم، ينتهي أجل قرار تمديد عملية تقديم المساعدات عبر المعبرين التركيين. الأمر الذي فتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية جديدة، بعد بروز مساعٍ غربية، لتمديد عملية تقديم المساعدات، مع إعادة فتح معبر العراق.

ووفق تقرير نشرته وكالة "رويترز"، قدمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار لمجلس الأمن يوم الأربعاء من شأنه تمديد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين التركيين لمدة عام وإعادة فتح المعبر العراقي لستة أشهر.

كما تمنح المسودة المجلس خيار تمديد الموافقة بالنسبة للمعبر العراقي لستة أشهر أخرى بناء على تقييم يجريه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتأثير فيروس كورونا في سوريا في وقت لاحق من العام.

وتستند دعوى الدول الغربية إلى الحاجة للمعبر مع العراق، لإغاثة شمال شرق سوريا، بهدف مواجهة احتمالات تفشي فيروس "كورونا".

وكان دبلوماسيون غربيون قد قالوا إن إغلاق معبر العراق أدى لخفض المساعدات الطبية لشمال شرق سوريا بنسبة 40 بالمئة، وفق تقرير "رويترز".

وقال لوي شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش "عدم تجديد توصيل المساعدات عبر الحدود سيسفر عن معاناة ووفاة يمكن تفاديها، وقد ينتشر كوفيد-19 مثل النار في الهشيم. بالتأكيد لا يمكن أن تريد روسيا هذا".

وحثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الشهر الماضي المجلس على إعادة السماح بتوصيل المساعدات من العراق.

 لكن السفير الروسي لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا قال "لا تضيعوا وقتكم على محاولات لإعادة فتح النقاط الحدودية المغلقة".

تصريح المسؤول الروسي ينبئ بأن موسكو لن تتخلى عن معارضتها للمعبر الإغاثي المرتبط بالعراق. وتستند المعارضة الروسية إلى ذريعة تواجد سلطات النظام في مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من عدد كبير من المناطق المدنية هناك، وتركزها فقط في محيط المنشآت النفطية.

وتتقاسم الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، التابعة لـ "قسد"، إدارة عدد من مدن المنطقة الشرقية، مع النظام. فيما تنفرد بإدارة مدن وبلدات أخرى. لكن السيطرة الأشمل هي لـ "قسد".

ويحاول الروس عبر معارضة مشروع الإغاثة من الحدود العراقية، الضغط على "قسد"، لدفعها للتعاون معهم، ومع النظام المدعوم من جانبهم، بصورة أكبر.