بكم يجب أن تكون أجرة صياغة غرام الـ 21 ذهب في دمشق؟

أعادت جمعية الصاغة في دمشق، التابعة للنظام، يوم السبت، التأكيد على قرار سابق لها، يجعل أجرة الصياغة لغرام الذهب، موضع تفاوض بين الصائغ والزبون، وليس محدداً بصورة مسبقة، رسمياً.

هذا الإجراء، وهو ما كان يقوم به بائعو الذهب في الفترة الماضية على أرض الواقع، يجعل التسعيرة الرسمية المحددة من جانب جمعية الصاغة، فعلياً، بلا قيمة.

فالجمعية التي تحدد سعراً رسمياً للذهب، أقل من السعر العادل المتوجب اعتماده، تجنباً للإقرار بسعر الدولار الحقيقي في السوق، أقرّت المنفذ الذي اعتمده صاغة الذهب للبيع بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي، وهو فرض أجرة صياغة مرتفعة، تعوض الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي. بل، وفي بعض الأحيان، يتيح ذلك للصاغة بأن يبيعوا بأرباح تفوق السعر الحقيقي المتوجب.

وأصدرت الجمعية، يوم السبت، بياناً، قالت فيه إنها تؤكد على قرار سابق لها، يفيد بأن أجرة الصياغة يُتفق عليها بين الصائغ والزبون، على أن تُوثق قيمة الأجرة المتفق عليها بشكل واضح في الفاتورة، وبمعرفة الزبون، وأن يوقّع الزبون على الفاتورة، للتأكيد بأنه موافق على قيمة الأجرة.

وبذلك تجد الجمعية علاجاً لحالة التمرد التي كانت قد ظهرت جلياً في أسواق الذهب بالفترة الأخيرة، حيث توقف الكثير من باعة الذهب عن العمل، أو باتوا يفتحون محلاتهم مع إزالة المشغولات الذهبية من الواجهات، في إشارة إلى الامتناع عن البيع، بسبب إصرار الجمعية على التزامهم بالتسعيرة الرسمية، التي تسبب لهم خسارات كبيرة، لأنها أقل بكثير من السعر العادل لغرام الذهب.

أما الجمعية بدورها، التي تواجه ضغوطاً من الجهات الرسمية في نظام الأسد، بغية عدم الكشف عن السعر الحقيقي للدولار في السوق، فهي مضطرة لوضع تسعيرة رسمية، تعتمد على سعر دولار أقل بكثير عن السعر الرائج في السوق. وللخروج من هذا المأزق، وتجنباً لانهيار صناعة وتجارة الذهب في البلاد، أعادت الجمعية تقنين إجراء يتبعه الصاغة فعلاً، وهو اعتماد مبلغين لسعر الغرام الواحد، مبلغ يمثل التسعيرة الرسمية، وآخر يضاف عليه، يمثل أجرة الصياغة، والأخيرة مفتوحة للتحديد من جانب الصائغ، ومن يرفض من الزبائن ذلك، إذاً ليبحث عن صائغ آخر، يرضى البيع بأجرة صياغة أقل. لكن في كل الأحوال، سيكون بائعو الذهب في حالة آمنة، تجنبهم الخسائر، عبر أجرة الصياغة التي تتيح لهم رفع سعر مبيع غرام الذهب ليصبح متماشياً مع السعر العادل المتوجب، أو ربما يتجاوزه، في بعض الأحيان.

ويوم السبت، رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بدفعٍ من ارتفاع السعر العالمي. كما أنها رفعت "دولار الذهب"، بشكل ملحوظ، في محاولة لتقليص الفارق بين التسعيرة الرسمية، والسعر المتداول في السوق، وبالتالي، تخفيض قيمة أجرة الصياغة.

ورفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 83500 ليرة شراء، 84000 ليرة مبيع.
 
كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 71500 ليرة شراء، 72000 ليرة مبيع.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر أونصة بـ 1744 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب"، بـ 1714 ليرة سورية، ارتفاعاً من 1668 ليرة سورية، يوم الخميس. لكن حتى بعد رفع "دولار الذهب"، 46 ليرة، دفعةً واحدةً، يبقى بعيداً جداً عن السعر الرائج للدولار في السوق، والذي يتحرك مبيعه قرب 2700 ليرة سورية، للدولار الواحد فقط.

وإن اعتمدنا السعر الرائج للدولار، مع سعر الأونصة العالمي، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، بـ 132 ألف ليرة.

ووفق هذه الأرقام، فإن أجرة الصياغة على كل غرام الـ 21 ذهب، يجب أن تكون 48 ألف ليرة. وهو ما يوصل مبيع الغرام الواحد إلى السعر العادل.

لكن معلّقين على صفحة الجمعية في "فيسبوك"، أشاروا في عدد كبير من التعليقات، بأن أجرة صياغة غرام الـ 21 ذهب، تحدد لدى كثير من الباعة، بـ 50 ألف ليرة. وهو ما يوضح أن إجراء جمعية الصاغة بعدم تقييد أجرة الصياغة، وتركها للتفاوض بين الصائغ وبين الزبون، يجعل العملية بمجملها لصالح الأول "الصائغ"، وعلى حساب الثاني "الزبون"، وتتيح للصائغ أن يبيع بأسعار أعلى حتى من السعر الحقيقي العادل، المتوجب اعتماده.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و47.90 دولار مبيع.

وما تزال "صاغة إدلب" تقيّد الشراء والبيع بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 328 ليرة تركية شراء، و335 ليرة تركية مبيع.