"حزب الله" يستغل الوضع.. "رأس المعرة" محرومة من "كرزها"، بذريعة الحجر


يشتكي أهالي بلدة "رأس المعرة" في منطقة "القلمون الغربي" بريف دمشق، من إهمال حكومة النظام لهم، إذ لم تقم الأخيرة بتوفير احتياجاتهم الطبية والمعيشية لإلزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي وباء "كورونا"، وذلك بعد عزل المنطقة بشكلٍ كامل، ورفع سواتر ترابية عند مداخلها.

وحول هذا الموضوع قال "أبو الجود القلموني" عضو المكتب الإعلامي لـ "تجمع ولاد البلد في القلمون"، في تصريح خاص لـ"اقتصاد"، إنّ حكومة النظام لم توفر المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للتعامل مع الأوبئة وتحديداً مع فيروس "كورونا" الذي تفشى مؤخراً داخل بلدة "رأس المعرة"، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من احتمالية انتشار الوباء بين أبناء البلدة التي يقدّر عدد سكانها حالياً بحوالي 20 ألف نسمة.

وأضاف: "تعاني بلدة (رأس المعرة) في الوقت الراهن من غياب وسائل التعقيم وقلّة الكمامات والقفازات الطبية، بالإضافة إلى عدم توفر فرق طبية مختصة قادرة على أخذ (مسحات) أنفية وبلعومية للكشف عن فيروس (كورونا) لجميع أهالي البلدة أو متابعة أوضاع الأهالي المصابين بالفيروس داخلها".

وأوضح "القلموني" أنّ هناك فريقاً طبياً محلياً يقدّر عدده بنحو 50 شخصاً، وهو مؤلف من بعض الأطباء إلى جانب عددٍ آخر من طلبة الطب من أبناء البلدة، ويقوم هذا الفريق بجولات على المنازل لإجراء فحوص لدرجات الحرارة بشكلٍ أساسي، إضافةً إلى أخذ "المسحات"، دون أن تتوفر لهم أي معدّات متطورة للتأكد من سلامة أو إصابة الحالات المشتبه بها.

وفيما يخص الحالات الطبية الطارئة، بيَّن "القلموني" أنّ عناصر الحاجز العسكري الذي أقامته قوات النظام عند مدخل "رأس المعرة" الرئيسي، يضيق كثيراً على خروج الحالات الطبية الحرجة، ومن ضمنها حالات الولادة القيصرية، والأزمات القلبية، التي يُجبَر أصحابها على الانتظار لساعاتٍ طويلة عند الحاجز بحجّة الحصول على موافقة أمنية للسماح لهم بمغادرة البلدة.

وأكدّ كذلك على تسجيل حالة وفاة لامرأة تعرضت لجلطة دماغية، ولقيت حتفها عند الحاجز بعد أن رفض عناصر الأخير السماح بخروجها من البلدة.


الأهالي ممنوعون من قطاف الكرز

وتزامنت حالة الحجر الصحي التي فرضتها حكومة النظام على بلدة "رأس المعرة" مع وقت حصاد موسم الكرز الذي يعدّ أحد أهم الموارد الاقتصادية لأهالي البلدة، حيث يمارس القسم الأكبر من أبنائها مهنة الزراعة وبنسبة أقل تربية الماشية، وهناك قسمٌ آخر منهم يعمل في مجال النقل (سائق شاحنة) في سوريا والدول العربية.

بدوره أكدّ "أبو أحمد" وهو اسمٌ مستعار لأحد أبناء "رأس المعرة"، أنّ أهالي "رأس المعرة" يعانون ضائقة اقتصادية كبيرة بسبب قلة العمل وارتفاع الأسعار فضلاً عن إجراءات الحجر التي حرمتهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الكرز، حيث كان أغلبهم يبني عليه الآمال للخروج من ضائقته المالية ولكن طبيعة الحجر الصحي الاحترازي منعتهم من حصاد موسم هذا العام.


وأضاف "أبو أحمد" في حديثه لـ"اقتصاد" قائلاً: "سمحت حكومة النظام خلال الأيام القليلة الماضية بدخول عددٍ من البرادات الخاصة بتخزين وتسويق محصول الكرز إلى (رأس المعرة) ومن ثمّ الخروج منها، شريطة التوقف فيها لمدة 72 ساعة وتبديل السائق".

ولم تسمح إجراءات الحجر –كما يقول أبو أحمد- لأهالي بلدة "رأس المعرة" بالخروج نحو أراضيهم الزراعية الواقعة في محيط وجرود البلدة لقطاف محصولهم من الكرز، أمّا ما يخرج الآن من محصول الكرز فهو محصور بعدد من الشخصيات صاحبة النفوذ في المنطقة.


ووفقاً لما أشار إليه "أبو أحمد" فإنّ الأهالي ينظرون إلى تلك البرادات بعين القلق والريبة من مغبة أن تكون محملة بمحاصيل الكرز الخاصة بهم، وسط مناشدات أهليّة متكررة للمعنيين للبحث في طريقة تساعد الأهالي على حصاد موسمهم والاستفادة منه وتسويقه قبل أن يتلف، أو تعويضهم عن خسائرهم، أو تمديد مساحة الحجر لتشمل الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة.

وبحسب "أبو الجود القلموني" فإنّ ميليشيا "حزب الله" اللبناني تسعى إلى استغلال حادثة تفشي مرض "كورونا" عبر إشاعة أخبار عن ظهور إصابات جديدة بين الحين والآخر في البلدة، ما يعني أنّها ستبقى مغلقة لأجلٍ غير مسمى، مما يضطر الأهالي-كما يقول القلموني- لبيع محصولهم من الكرز إلى بعض وسطاء الحزب في المنطقة، ومن أبرزهم المدعو "حسن زيتون" وهو عنصر بارز في ميليشيا "الدفاع الوطني" وينحدر من قرية "الجبة"، وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة، تتراوح قيمتها بين 300 إلى 400 ليرة سورية فقط لكل كيلو غرام من الكرز.

ويصل عدد أشجار الكرز في منطقة "رأس المعرة" إلى نحو 900 ألف شجرة، تُزرع بمعظمها بعلاً ولا سيما في جرود البلدة، ومن أبرز أصنافها: الكرز الفرعوني والطلياني وأصناف تلقيحية أخرى مثل: النابليوني، وبلاك تاريتان، ووفق "القلموني" فإنّ إنتاج البلدة من الكرز يتراوح تقريباً بين 2500 إلى 3000 طن، ويبدأ سعر الكيلو الواحد المنتج منها من 1000 ليرة سورية ويختلف بحسب نوع الصنف.

ترك تعليق

التعليق