بعد كورونا.. رسوم الإقامات ترهق السوريين في مصر

في الوقت الذي كان فيه السوريون في مصر، ينتظرون انتهاء آثار انتشار جائحة كورونا، وما رافقها من أضرار اقتصادية كبيرة على المصريين والمجتمع السوري معاً، على أمل العودة إلى الحياة الطبيعية ودوران عجلة الاقتصاد، جاء خبر إقرار رسوم على استخراج إقاماتهم، صادماً ومرهقاً لعدد كبير منهم.

يستطلع "اقتصاد" في هذا التقرير هذه المعاناة والتغييرات التي حدثت مؤخراً عبر لقاءات أجراها مع عدد من السوريين المقيمين في مصر.

تحديد رسم جديد للحصول على إقامة

التقى "اقتصاد" بـ "أبو يزن"، وهو أب لعائلة تتكون من 5 أفراد ويقيم في مدينة السادس من أكتوبر، وقد حدثنا بالقول: "أعمل شيف في أحد مطاعم مدينة السادس من أكتوبر، وأتقاضى راتباً شهرياً لا يتجاوز 3000 جنيه مصري (هذا قبل ظهور فيروس كورونا)، وأدفع إيجار بيتي شهرياً 1500 جنيه ويتبقى لي نصف راتبي أعيش به باقي الشهر مع باقي أفراد أسرتي وهو بالكاد يكفي لتكاليف المعيشة، ودفع فواتير الغاز والكهرباء، ومصاريف المدارس لأبنائي والمواصلات، ومع فرض الحجر الصحي بعد فيروس كورونا توقفت عن العمل بدوام كامل وأصبح دوامي جزئي وأتقاضى نصف راتبي السابق، وهو يكفي لدفع أجرة المنزل فقط".

ويكمل أبو يزن: "مع هذا الوضع المستجد صرفت خلال الأشهر الأربعة السابقة معظم ما أملكه من مدخرات، وبخاصة أني لا أتقاضى أية مساعدة مادية أو غذائية من مفوضية اللاجئين، ومع عودة إدارة الهجرة والجوازات للعمل مطلع الشهر الحالي راجعتهم لتجديد إقامتي التي انتهت أثناء فترة الحجر الصحي، وتفاجئت أن رسوم الإقامة للشخص الواحد أصبحت 530 جنيه مصري، بعد أن كانت لا تتعدى رسومها 40 جنيه فقط خلال السنوات السابقة، ووجدت أنه مطلوب مني دفع 1590 جنيه، عني، وعن زوجتي وعن ابني الذي بلغ 18 عاماً من عمره، أما الباقي لا تشمله الرسوم كونهم أطفال".

ويختم أبو يزن بالقول: "أمام هذا المبلغ الكبير المطلوب مني دفعه وبحكم وضعي المادي الصعب ككثير من السوريين نتيجة أضرار فيروس كورونا الاقتصادية لم أدفع المبلغ المطلوب لعدم توفره لدي، والآن أنا بدون إقامة وهذا سيرتب علي غرامات كبيرة بالأيام القادمة لتخلفي عن تنفيذ الإقامة، وهذه الرسوم كنا معفيين منها  كسوريين من قبل الحكومة المصرية بالسنوات السابقة  بالنظر الى أوضاعنا الصعبة، وهذا الوضع الجديد  قد يمنع كثيراً من السوريين من الاستمرار بالحصول على إقامة قانونية لعدم توفر الإمكانية المادية لديهم لدفع هذه الرسوم.. وأناشد عبركم السلطات المصرية لإعادة دراسة قرارها وإعفاءنا من هذه الرسوم كما حصل في السنوات السابقة".

صعوبات تسجيل الطلاب بالمدارس بسبب انتهاء صلاحية الإقامة

كذلك التقى "اقتصاد" بالسيدة "سناء" التي تقيم في مدينة دمياط والتي حدثتنا بالقول: "انتهت إقامتي مع عائلتي في شهر آذار الماضي، ولم أتمكن من تجديدها بسبب وقف العمل في إدارة الهجرة والجوازات خلال أزمة كورونا، ومنذ أيام توجهت إلى الإدارة التعليمية في دمياط لتسجيل أبنائي في المدرسة للعام الدراسي القادم، ولكن رفض موظفو الإدارة تسجيلهم لانتهاء الإقامة على جوازات سفرهم، ذهبت بعدها إلى إدارة الهجرة والجوازات لأتقدم بطلب الحصول على إقامة وأبلغني الموظف أن رسوم الإقامة أصبحت 530 جنيهاً للشخص الواحد، وأنه يحق لي التقديم على إقامة سياحية والتي قد يستغرق الحصول على موافقة عليها شهرين، وهذا بالإضافة إلى العبء المادي الكبير الذي سيترتب علي كرسوم، هناك مشكلة كبيرة تتمثل بانتهاء فترة التسجيل في المدارس، وربما ضياع سنة دراسية على أبنائي".

وتختم محدثتنا بالقول: "في الأعوام السابقة كانت الإدارة التعليمية تمنح خطاب ترشيح للطلاب للتسجيل في المدراس وكنا نأخذه إلى إدارة الهجرة والجوازات التي تمنحنا إقامة مؤقتة لمدة شهرين، نعود بعدها للإدارة التعليمية ونسجل أبنائنا في المدرسة، وبعد الحصول على إثبات قيد دراسي من المدرسة نعود مرة أخرى إلى إدارة الهجرة والجوازات ونتقدم بطلب إقامة سنوية ونحصل عليها، وهذا العام لم يتم العمل بهذه الطريقة وهذا يسبب لنا ولباقي أولياء أمور الطلاب مشكلات كبيرة وتعقيدات روتينية، ونأمل من السلطات العمل على حلها عبر الإدارة التعليمية وإدارة الهجرة والجوازات، وكما تم الإعفاء من رسوم التأخير في الحصول على إقامة عن الفترة الممتدة خلال جائحة كورونا نأمل أن يتم إعادة إعفاءنا من رسوم الإقامة كما حصل في السنوات السابقة".