لماذا لم يُصادر الموز المستورد؟!.. حادث مروري يرسم إشارات استفهام

قام أحد التجار قبل عدة أيام باستيراد كمية 100 طن من الموز، دون أن يحصل على إجازة استيراد من وزارة التجارة الخارجية، وعندما وصلت إلى ميناء اللاذقية، لم يسمحوا له بإدخالها إلى السوق السورية، فقام بنقلها عبر سيارات مبردة إلى لبنان لبيعها هناك، ودون أن تقوم الجهات المعنية بمصادر الكمية على أنها تهريب، وفقاً للقوانين.. الأمر الذي دفع العديد من المتابعين للتساؤل: من يكون هذا التاجر، الذي يسمح له بالقفز فوق كل القوانين، في وقت يتبجح فيه وزير التموين ليلاً نهاراً، بالقول بأنه سوف يضرب التهريب والمهربين والفاسدين، بيد من حديد..؟!

هذه القصة لم يكن أحد ليعلم بها على الإطلاق، لولا أن وقوع حادث مروري على طريق بانياس طرطوس، أدى إلى انقلاب سيارة شاحنة مبردة، كانت تحمل مادة الموز من مرفأ اللاذقية إلى لبنان.

وبعد التدقيق في خلفية نقل الموز إلى لبنان، بحسب موقع "سيرياستيبس"، تبين أنها جزء من كمية يبلغ حجمها 100 طن، تم استيرادها للتوزيع داخل السوق السورية، إلا أنه تم منع المستورد من إدخالها بشكل نظامي إلى سوريا، لأنه لا يوجد فيها إجازة استيراد، فما كان من المستورد إلا أن قام بتحويل الكمية إلى السوق اللبنانية، حيث تم لغايته وبحسب الموقع ذاته، نقل 11 حاوية من أصل 60 حاوية موجودة في ساحة التبريد.

الموقع من جهة ثانية، لم يدن المستورد ولم يطالب بمعاقبته، بل دافع عنه وطلب من الجهات المعنية لو أنها سمحت له بإدخال الموز إلى السوق السورية، بحجة أن أسعاره وصلت ما بين 8 إلى 11 ألف ليرة للكيلو، وأن إدخال مثل هذه الكمية سوف تساهم في تخفيض أسعاره.

دفاع الموقع عن تاجر الموز الذي لم يسمه، أعاد للأذهان قصة المستورد الوحيد لهذه المادة إلى سوريا، حيث أشار مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "آل جود" في اللاذقية، هم الوحيدون الذين يحتكرون استيراد الموز إلى سوريا منذ الثمانينيات من القرن الماضي، ويتمتعون بسطوة كبيرة ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم.

إلا أن "سيرياستيبس" وفي معرض دفاعه عن المستورد، أثار العديد من التساؤلات، حول كمية الموز المستوردة، والتي تم دفع ثمنها بالدولار حكماً، ومن السوق السورية، بالإضافة إلى أن خزينة الدولة حرمت نفسها من الاستفادة من الرسوم الجمركية والتي كان يمكن تحصيلها من إدخال الكمية، إلا أن الموقع لم يتطرق أبداً إلى أن هناك تاجراً تجرأ على استيراد مادة، دون الحصول على إذن باستيرادها، وكان يأمل بإدخالها إلى السوق السورية عبر طرق الفساد المعهودة في البلد.

وفي هذا الإطار، أشار العديد من الناشطين، إلى أن الكمية كانت في طريقها للدخول إلى السوق السورية، وليس إلى لبنان، لكن وقوع الحادث وانكشاف كمية الموز، مع علم الجهات المعنية بأن وزارة الاقتصاد منعت استيراده قبل فترة طويلة، لم تستطع تلك الجهات أن تتستر على الأمر، وهو ما دفعها للقول بأن الكمية متجهة إلى لبنان.. وإلا فكيف تتنقل هذه السيارات الشاحنة بحرية من المرفأ إلى لبنان دون أن تعترضها سيارات الجمارك وتصادر ما بحوزتها..؟!، هكذا تساءل الناشطون.