وزارة اقتصاد النظام تقترح زيادة الرواتب

تقدمت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، بدراسة لرئاسة مجلس الوزراء، تقول فيها إنه من الممكن زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد ‏بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض الضرائب على الرواتب ‏لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة ‏للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل ‏شهري للأسر الأكثر احتياجاً‎.
‎
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الدراسة تضمنت مقترحات عن أهمية إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة ‏العامة للدولة، وخاصة مع التراجع الكبير في قدرتهم الشرائية، ما يتطلب تحصيلاً ‏ضريبياً حقيقياً على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة المطارح الأكثر دخلاً ‏وربحاً.‎
‎
وتضمنت المقترحات أيضاً إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز ‏الاقتصاد الوطني، ومواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، ‏والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة بحق الشعب السوري، بمعنى التحول ‏نحو موازنة السياسات بدلاً من الموازنة التقليدية‎.‎

واقترحت الوزارة إصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ‏ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام، وإعداد أرضية تشريعية للانتقال إلى نظام ‏الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل، والعمل على استصدار قانون ‏البيوع العقارية، والعمل بنظام الفوترة، لتعزيز موارد الخزينة العامة، من خلال ‏الحدّ من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق المستهلك والبائع‎.‎