من المسؤول عن تهريب ذهب سوريا إلى تركيا؟

قال تقرير نشرته صحيفة موالية للنظام، إنها رصدت أحاديث متفرقة في أوساط الصاغة عن نشاط عمليات تهريب الذهب من سوريا إلى البلدان المجاورة، التي يرتفع فيها سعر الذهب مقارنة بالداخل السوري، بمقدار لا يقل عن 40%.

وبحسب صحيفة "الثورة" الموالية، فإن الوجهة الرئيسية لعمليات تهريب الذهب من سوريا، هي إلى تركيا، عبر ما وصفته بـ "المناطق الحدودية بينهما من التي يسيطر عليها الإرهاب".

وأقرت الصحيفة بأن ذلك يعتبر استنزافاً للثروة الوطنية لسوريا، في وقت تتوقف فيه عمليات البيع والشراء في أسواق الذهب المحلية، على خلفية فوارق التسعيرة الرسمية.

تقرير الصحيفة الذي تداولته بعض الصفحات المحلية الموالية، تعرّض للكثير من التعليقات التي فندته، أبرزها تلك التي أشارت إلى أن الصاغة لا يبيعون وفق التسعيرة الرسمية، بل هم يضيفون أجرة صياغة، يقدّرونها بأنفسهم، على تسعيرة كل غرام ذهب، بحيث يصلون إلى السعر الذي يريدونه، وبعلمٍ من جمعية الصاغة التابعة للنظام، وبمباركة منها.

لكن ذلك لا ينسحب على ذهب الإدخار، من أونصات وليرات ذهبية، والتي من المعتاد ألا يُفرض عليها أجرة صياغة، أو تكون محدودة للغاية، لأنها لا تدخل ضمن قائمة المشغولات الذهبية، لذلك، وفق شهود عيان، فإن معظم الصاغة يمتنعون عن بيع "ذهب الإدخار"، وفق التسعيرة الرسمية، وهو الصنف من الذهب، المقصود بعمليات التهريب.

وفي التعليق على ذلك، أشار عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسؤولية جمعية الصاغة التابعة للنظام، تحديداً، عن التسبب بعمليات تهريب الذهب إلى دول الجوار، بسبب التسعيرة الرسمية غير الواقعية التي يفرضونها، والتي تجعل التهريب ذا جدوى اقتصادية أعلى من عمليات البيع والشراء العادية في السوق المحلية.

وتصرّ جمعية الصاغة على إبقاء التسعيرة الرسمية عند "دولار ذهب"، يقترب حالياً من 2030 ليرة، وهو رقم ما يزال بعيداً جداً عن السعر الرائج للدولار في دمشق، والذي يتحرك قرب عتبة الـ 2450 ليرة، وفق رصد الأسواق، يوم الاثنين.

كان نشطاء ومراقبون للأسواق، حذروا أكثر من مرة، من خسارة ثروة سوريا من الذهب، عبر تهريبها إلى دول الجوار، على خلفية فوارق التسعيرة، وهو الأمر الذي أقرّت به صحيفة "الثورة" الموالية، لكنها لم تقرّ بالسبب الحقيقي لهذا الواقع، وهو التسعيرة الرسمية غير الواقعية التي تحددها جمعية الصاغة، الأمر الذي دفع بعض المعلّقين على وسائل التواصل إلى اتهام الجمعية ذاتها، بأنها ذات مصلحة بعمليات التهريب الناشطة الآن.