أزمة الأدوية تتفاقم في حمص وريفها


تشهد مدينة حمص وريفها شحاً كبيراً في معظم أنواع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة كالسكري والقلب والضغط والأدوية الهرمونية وأدوية الالتهابات وبخاخ الربو وأنواع أخرى متعددة، بعد أن امتنعت المستودعات عن توزيع الأدوية بحجة عدم توفرها وبيع بعضها بأسعار مضاعفة.

وبتواصلنا مع بعض الصيادلة في مناطق ريف حمص أكدوا لنا انقطاع أصناف عديدة من الأدوية مع توفر البدائل من الأدوية الأجنبية والمهربة ولكن بأسعار تزيد 20 و30% عن سعر الدواء الوطني.

ونتيجة الأزمة بسبب انقطاع أدوية الأمراض المزمنة، وجّه نقيب صيادلة النظام في حمص، الدكتور "عبد الغفار السكاف"، كتاباً للنقابة المركزية بدمشق يتضمن الأصناف المقطوعة والقليلة في المحافظة والتي تجاوز عددها 100 صنف دوائي كما ذكر، منها "أدوية الضغط والسكري والصادات الحيوية وبعض الأدوية الهرمونية وغيرها"، لافتاً إلى أن مستودعات الأدوية انخفض رصيدها من هذه الأدوية شيئاً فشيئاً نتيجة لتوقف إنتاج معامل الأدوية عن إنتاجها وعدم قدرتها على تصنيعها جراء توقف استيراد المواد الأولية وصعوبة وصولها بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي من جهة وأزمة كورونا من جهة أخرى، وفق وصف كتاب النقيب.

صيدليات في تلكلخ

وفي تواصلنا مع صيدليتين في منطقة تلكلخ الحدودية- ريف حمص الغربي- وهي صيدليات مشهورة بتوفر بدائل كثيرة من الأدوية المهربة من لبنان وبأسعار مقبولة نوعاً ما مقارنة بسعر الدواء المحلي وقياساً على مناطق وصيدليات أخرى، أكدوا انقطاع أعداد كبيرة من الأدوية المحلية وتوفر البديل الأجنبي والمهرب ولكن بأسعار "كاوية" نتيجة إغلاق الحدود بسبب كورونا، فقد كان تهريب الأدوية يتم عن طريق سائقي السيارات النظامية العاملة بين سوريا ولبنان والذين كانوا يكتفون بأسعار مقبولة لجلب الأدوية المهربة، إلا أنه مع إغلاق الحدود السورية اللبنانية نتيجة أزمة كورونا اضطرت الصيدليات للتعامل مع مهربي الطرق غير الشرعية، الذين لا يقبلون بالربح القليل، وبالتالي يزيد سعر الأدوية المهربة بنسبة تقارب 20% عن السابق، يُضاف لذلك، الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية في لبنان التي يتم شرائها بأسعار مرتفعة وتهريبها إلى سوريا، مما يترتب عليه زيادة  خيالية لأسعارها تفوق القدرة الشرائية للمواطن السوري.

أمثلة عن أدوية وأسعارها

مثلاً سعر دواء "الكولشيسين" الوطني 270 ليرة سورية، بينما سعر الأجنبي المهرب منه 8 آلاف ليرة سورية-(وهو دواء يستخدم لتخفيف آلام التهاب المفاصل وعلاج النقرس الحاد، ويعطى للوقاية من حمى البحر الابيض المتوسط مدى الحياة للأطفال والبالغين)- ودواء الضغط الوطني مقطوع، وسعر الأجنبي منه بين 9 و11 ألف ليرة سورية.

كما ترافق انقطاع الأدوية بارتفاع كبير لأسعار الأدوية التي ماتزال متوفرة، فقد ارتفع سعر أدوية مثل دواء "السلس" البولي من 600 ليرة إلى 925 ليرة سورية، وارتفع سعر مبيع بعض أدوية الصرع من 500 ليرة سورية إلى 2575 ليرة سورية، وارتفع سعر مبيع علبة "باندول" من 250 ليرة سورية إلى 425 ليرة سورية.

وسجل دواء "الهرمون" للأطفال ارتفاعاً لثمن كل إبرة ليصل إلى 300 ألف ليرة سورية، كما ارتفع سعر ظرف "السيتامول" إلى 500 ليرة سورية، وقطرة "سلفدرين" للجيوب كان سعرها 90 ليرة سورية ليرتفع سعرها إلى 400 ليرة سورية ومن ثم إلى 700 ليرة سورية، كما ارتفع سعر دواء "التروكسين" إلى 4000 ليرة سورية.

حليب الأطفال ينضم للأزمة

انقطاع الأدوية رافقه شح حليب الأطفال، وإن وجد في بعض الصيدليات فيباع بأسعار مرتفعة جداً، فحليب "النيدو" مثلاً ارتفع سعره خلال أسبوع من 6100 ليصبح سعره 12000 ليرة سورية، وحليب "جينا" الذي ارتفع سعره خلال عدة أيام من 8100 ليرة سورية إلى 11200 ليرة سورية مع انقطاع وندرة في توفر أنواع أخرى من حليب الأطفال.
 
إجراءات حكومية وفق عقلية التاجر

 بدلاً من أن تقوم حكومة "النظام" ومسؤوليه بإنقاذ الصناعات الدوائية قدمت الدعم لتجار الأدوية والمستوردين وذلك باستيراد الدواء بسعر دولار ثابت (دولار المستوردات بـ 1250 ليرة)، وهنا يتساءل مواطنون، هل وجدوا الاستيراد أسهل وأربح مع الدعم الكبير المقدم لهم وعدم وجود أي نوع من الرقابة عليهم؟!

على سبيل المثال علبة دواء مستوردة سعرها 2500 ليرة سورية والتاجر يربح فيها 1500 ليرة سورية ونفس علبة الدواء تهريب سعرها 11000 ليرة سورية، كالعادة يثبت "النظام" وحكوماته وشركاء نهب الوطن والمواطن ومعهم تجار الأدوية والأزمات، أن آخر همهم قدرة المواطن السوري على شراء الأدوية، على مبدأ من يحتاجها سيشتريها مهما بلغ ثمنها، والمواطن المغلوب على أمره لن يستغني أو يقاطع الدواء فلا بديل متاح.

ترك تعليق

التعليق