سوريا.. "القربة" المثقوبة

أصبحت سوريا بالنسبة للنظام مثل "القربة" المثقوبة، كلما حاول سد ثغرة انفتحت أخرى، وذلك يعود لتراكم المشاكل خلال السنوات الماضية، دون حل، والتي كان النظام يعطي الأفضلية فيها لتمويل العمليات العسكرية، على حساب الحياة المعاشية للناس.

ويواجه المجتمع السوري اليوم مشاكل عميقة في أمنه الغذائي، مع انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار في الأسواق، بينما كل ما يقوم به النظام هو معالجة الأعراض، دون معالجة المرض الحقيقي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري.

فبعد موجة الغلاء الأخيرة التي ضربت السوق السورية، وارتفاع أسعار أهم سلعتين أساسيتين، الرز والبرغل، زاد استهلاك الخبز بنسبة تزيد عن 90 بالمئة، وهو ما أدى بحسب الجهات المعنية، إلى ضغط كبير على الخبز التمويني الذي يعاني هو الآخر من شح في القمح والطحين.

وعلى صعيد ثانٍ، وكما هو معروف، فإن النظام هو من قام بتدمير صناعة السكر في سوريا، التي كان يوجد فيها ستة معامل للدولة تغطي أكثر من 70 بالمئة من حاجة السوق المحلية، إلا أنه قام بتدمير زراعة الشوندر السكري منذ العام 2005، وتحويل إنتاج الفلاحين إلى المؤسسة العامة للأعلاف، ما أدى إلى توقف خمسة معامل منها، بينما السادس ظل يعمل بتقطيع الشوندر فقط لاستخدامه كعلف للحيوانات، وكل ذلك قام به النظام لصالح مجموعة من المستوردين، وعلى رأسهم طريف الأخرس، الذي كان يحتكر لوحده أكثر من 80 بالمئة من السكر المستورد إلى سوريا، وقد جنى من هذه التجارة ثروات طائلة.

مؤخراً، وجه رئيس الحكومة المكلف حسين عرنوس، ثلاث وزارات، وهي الصناعة والزراعة والموارد المائية، للبحث مجدداً في إعادة زراعة الشوندر السكري في سوريا إلى سابق عهدها، من أجل تغطية حاجة السوق المحلية من السكر، والذي يكلف استيراده خزينة الدولة سنوياً، أكثر من 100 مليون دولار.

إلا أن المشكلة التي واجهتها الوزارات الثلاث، هي القدرة على إعادة تشغيل معامل السكر التي بحاجة إلى إصلاح آلاتها المتوقفة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى إعادة إقناع الفلاحين بزراعة الشوندر مجدداً، بسبب أن النظام حول الكثير من الأراضي التي كانت تزرع بالشوندر إلى زراعة محصول التبغ، الذي أصبح يدر أرباحاً أكبر على زارعيه.