سوريون في إسطنبول يشتكون من ارتفاع أجور الحوالات إلى الداخل السوري

يشتكي عدد من اللاجئين السوريين في مدينة إسطنبول التركية، من ارتفاع أجور الحوالات المرسلة إلى ذويهم في مناطق الشمال السوري وخاصة إلى منطقتي منبج وإدلب، وذلك عن طريق المكاتب غير الرسمية المنتشرة في أكثر من منطقة يتجمع فيها السوريون.

اللاجئ السوري "عمر الحسن" والذي ينحدر من مدينة منبج شرقي حلب قال لـ "اقتصاد": "أثناء تحويل حوالة إلى أهلي في منبج قيمتها 1000 ليرة تركي فاجأني صاحب السوبرماركت بأن أجور التحويل هي 10 ليرة تركي، وعندما أخبرته أنني أريد تحويل 500 ليرة تركي أخبرني أنه يريد 10 ليرة تركي أيضاً، وأخبرني أن العمولة واحدة سواء أردت إرسال 50 ليرة أو 1000 ليرة فالعمولة 10 ليرة تركي".

وعن السبب الذي يجبره للإرسال عن طريق "البقاليات" أو "السوبرماركات"، قال إنها قريبة إلى مكان سكنه كغيره من السوريين الذين يضطرون للتحويل عن طريقها، في حين أن المكاتب الرسمية المنتشرة في منطقة أكسراي، فإن عمولتها في حال أردت إرسال 1000 ليرة تركي تصل إلى 25 أو 30 ليرة تركية، ناهيك عن مصاريف المواصلات لأكسراي في حال كان سكنك في منطقة بعيدة.

وأضاف: "في حال أردت مساومة أصحاب المكاتب في أكسراي فإنهم يرفضون المساومة ولسان حالهم هذا الموجود وإذا ناسبك أهلاً بك وإذا لم يناسبك فالله معك".

لاجئ سوري آخر ويدعى "عمران الحموي" والذي ينحدر من ريف إدلب قال لـ "اقتصاد": "عندما أردت أن أرسل مبلغاً مالياً لأهلي في منطقة إدلب فإن صاحب البقالية طلب على الـ 100 دولار عمولة 10 دولار، وكوني عامل يومية وجدت أن العمولة مرتفعة جداً، ومازلت أبحث عن مكان أرسل من خلاله المبلغ بعمولة منخفضة وتتناسب مع قدرتي على دفعها".

وأضاف: "البقاليات أو المراكز في المناطق التي يتواجد فيها نسبة لا بأس بها من السوريين، نجدهم يتحكمون بالسعر كونهم يعلمون أننا مضطرون للتعامل معهم، علماً أنه يوجد أماكن من الممكن أن تأخذ عمولة أقل لكنها غير مضمونة".

لاجئ سوري ثالث، ويدعى "علي العمر" والذي ينحدر من مدينة إدلب قال لـ "اقتصاد": "من 5 أشهر حاولت إرسال 100 دولار إلى مدينة إدلب فطلب أحد المكاتب الرسمية في منطقة أكسراي عمولة 35 دولار، والحجة كانت أنني أرسل دولار وهو ممنوع في إدلب بسبب الاقتتال حينها بين هيئة تحرير الشام وأحد الفصائل الموجودة في المنطقة فتم منع التداول بالدولار، لكنني ذهبت إلى مكتب آخر وطلب مني عمولة 20 دولار وتم الاتفاق على إرسالها من دون أي حجج وذرائع كما ذكر صاحب المكتب الأول".

وعن انعكاسات ارتفاع أجور الحوالات عن طريق المراكز غير الرسمية، قال الناشط الحقوقي "قيس الرجب" لـ "اقتصاد": "ذلك الأمر يؤدي إلى تأخر إرسال الحوالة لحين العثور على مركز حوالات يأخذ عمولة أقل، إضافة إلى أن خصم 10% من قيمة الحوالة يعد بمثابة خسارة للعامل السوري، يضاف إلى ذلك عدم منطقية استيفاء العمولة الموحدة سواء كانت المبالغ كبيرة أو صغيرة فإن العمولة 10 ليرة تركي!".

وأشار إلى "عدم وجود ضوابط لهذا الأمر خاصة وأن كل مكتب أو مركز (بقالية أو سوبرماركت) يحدد السعر على مزاجه، وحسب المكتب الذي يتعامل معه في إسطنبول أو في سوريا".

وفي رد منه على سؤال حول السبب في التحكم بأسعار الحوالات المرسلة للداخل السوري، قال أحد أصحاب البقاليات ويدعى "أبو عمر الحلبي" لـ "اقتصاد": "السبب هو ارتفاع أسعار كل شيء مقارنة مع سعر صرف الدولار، إضافة لأن النظام في مناطق سيطرته يضع ضوابط وقيوداً على إرسال الحوالات، ونحن (نتعذب) مرة واثنتان وثلاث لإرسال الحوالة لأصحابها".

وأضاف: "كما أننا نحاول أن يستلم صاحب الحوالة حوالته في الشمال السوري بالعملة المرسلة سواء ليرة تركي أو دولار وهذا يجعلنا نرفع السعر كي نؤكد على المكاتب في الداخل على التسليم بالسعر أو العملة المطلوبة".

وأشار إلى أن "أجور الحوالات سابقاً كانت منخفضة، لكن اليوم ومع ارتفاع أسعار كل شيء سواء في الشمال أو في مناطق النظام، فإننا مضطرون لرفع أجور الحوالات".

واشتكى أصحاب الحوالات إضافة لمسألة ارتفاع الأجور، من رفض أصحاب هذه المراكز غير الرسمية، استيفاء العمولة من مستلم الحوالة في الداخل السوري، إذ يرفضون ذلك بشدة، كونهم يرغبون بأخذ مربحهم فوراً متجاهلين وضع مرسل الحوالة السيء، حسب ما ذكرت مصادر متعددة من اللاجئين السوريين لـ "اقتصاد".