اتهامات لـ "الآغا خان للتنمية" بمساعدة النظام على تخفيف تداعيات "قيصر"

اتهمت مصادر سورية معارضة مؤسسة "التمويل الصغير الأولى في سورية" التابعة لشبكة "الآغا خان للتنمية"، بمساعدة النظام السوري على الالتفاف على العقوبات الأمريكية بموجب قانون "قيصر".

وأوضحت المصادر أن المؤسسة التمويلية، التي تعتبر المنظمة الوحيدة التي حافظت على نشاطها في مناطق النظام رغم الأحداث التي عصفت بالبلاد، تساهم بإدخال القطع الأجنبي إلى سوريا، تحت عناوين إنسانية.

وتمتلك المؤسسة فروعاً في مدن ومحافظات عدة، من بينها السلمية والقدموس ومصياف ودمشق وحلب وحمص وطوطوس واللاذقية، والسويداء.

وتقول المنظمة إنه و"بسبب التحديات الأمنية تم تعليق صرف القروض والتمويل للشركات والمساكن في محافظتي حمص وحلب، في حين تم الإبقاء على خدمات الإيداع".

ويرى الصحفي عمر البنية، في حديث خاص لـ"اقتصاد"، أن ما يثير الشكوك حول عمل المؤسسة، هو منحها القروض في الداخل السوري بالعملة المحلية (الليرة السورية)، في حين أن تمويلها كشبكة دولية يتم بالعملة الأجنبية.

ويعني ذلك، حسب الصحفي ذاته، أن المنظمة تحولت إلى واحد من المصادر التي تؤمن دخول العملات الأجنبية إلى مناطق النظام، وهو الأمر الذي يتعارض مع عقوبات "قيصر".

وتابع البنية، أن فروع المؤسسة في محافظتي اللاذقية وطرطوس هي الأكثر نشاطاً في الوقت الحالي، موضحاً أن "القروض تذهب غالباً للموالين والمقاتلين، ما يعني خرقاً واضحاً لروح العقوبات الأمريكية، التي تجرّم كل من يتعامل مع جيش النظام".

ومدعماً حديثه بالأدلة، أشار الصحفي إلى تولي زكي الخطيب وهو واحد من شبيحة النظام، ولديه ابن (بسام الخطيب) كان قد قُتل وهو يقاتل مع جيش النظام، لرئاسة فرع "مؤسسة التمويل الصغير الأولى في سورية" بطرطوس.
 
وتساءل البنية، عن الأسباب التي قادت المؤسسة إلى البقاء في سوريا، رغم توقف المنظمات الدولية عن العمل في سوريا، بعد فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية على النظام السوري، منذ العام 2011.

وإلى جانب العمل على تمويل القروض الصغيرة، تُسجل شبكة "الآغا خان للتنمية" حضوراً في أنشطة أخرى، من بينها ترميم المواقع الأثرية، عبر ذراع "مؤسسة الآغا خان للثقافة".

وحسب مصدر خاص لـ"اقتصاد"، فإن ترميم مدينة حلب القديمة، وغيرها من المشاريع التي تنفذها "مؤسسة الآغا خان للثقافة"، تؤمن تمويلاً كبيراً للنظام السوري، بالشراكة مع "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد.

ولم يتسن لـ"اقتصاد" الحصول على رد من شبكة "الآغا خان للتنمية"، للتعليق على كل ما ذكر في التقرير، حيث امتنعت المؤسسة عن الرد بعد مراسلتها عبر البريد الإلكتروني.