وكالات إغاثة تحذر: سوريون سيواجهون الموت بعد قرار مجلس الأمن


 قالت وكالات إغاثة إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي قضى بفتح معبر واحد بدلا من معبرين حدوديين لتسليم المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة سيؤدي إلى فقدان أرواح ويزيد من معاناة 1.3 مليون سوري يعيشون في المنطقة.

وكانت الدول الغربية طالبت باستمرار نقل المساعدات عبر المعبرين الواقعين على الحدود بين سوريا وتركيا غير أن روسيا الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد، وكذلك الصين، استخدمتا حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة لإسقاط محاولة أخيرة لإبقاء المعبرين مفتوحين.

وقالت وكالات الإغاثة العاملة في سوريا في بيان مشترك "ستزداد في شمال غرب سوريا، حيث تم إغلاق شريان حيوي عبر الحدود...، صعوبة الوصول إلى ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يعتمدون على الغذاء والدواء الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود".

وأضاف البيان "لن يتلقى كثيرون الآن المساعدة التي يحتاجون إليها. ستهدر أرواح. وستزداد المعاناة".

وقال البيان "هذه ضربة مدمرة مع تأكيد أول حالة إصابة بكوفيد-19 في إدلب المنطقة التي ضعفت بنيتها التحتية في مجال الصحة بشكل كبير".

وفي بيان منفصل قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان إن قرار مجلس الأمن أغلق "الطرق المباشرة أمام مئات الآلاف من النازحين السوريين الذين هم في أمس الحاجة للغذاء والدواء".

وكانت روسيا والصين قالتا إن من الممكن الوصول إلى شمال سوريا من الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة النظام السوري، وإن شحنات المساعدات عن طريق تركيا تنتهك ما وصفوها بـ "السيادة السورية".

وقال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش "أذعن أعضاء المجلس ومنحوا موسكو ما تريده أي تخفيض آخر كبير في المساعدات الموجهة عبر الحدود إلى السوريين البائسين الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء على قيد الحياة".

كان مجلس الأمن الدولي قد وافق يوم السبت على دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر تركي واحد وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت ستة أعوام بتفويض من الأمم المتحدة وذلك مما سيؤثر على ملايين المدنيين السوريين.

ووصل المجلس المؤلف من 15 بلدا إلى طريق مسدود بوقوف معظم الأعضاء ضد روسيا والصين حليفتي الأسد اللتين امتنعتا عن التصويت يوم السبت وهو خامس تصويت يجريه المجلس بشأن القضية هذا الأسبوع.

وأبدت روسيا والصين رغبتهما في تقليص عدد المعابر إلى معبر واحد، وقالتا إنه يمكن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا من داخل البلاد. وسعى البلدان أيضا إلى تضمين عبارات قال دبلوماسيون غربيون إنها تُحَمل العقوبات الغربية على نظام الأسد مسؤولية الأزمة الإنسانية.

وطلب السفير الألماني في الأمم المتحدة كريستوف هيوسجن من نظيريه الروسي والصيني أن ينقلا لحكومتي بلديهما سؤاله وهو "كيف لأولئك الناس الذين أعطوا تعليمات بتقليص المساعدات عن 500 ألف طفل.. النظر في المرآة غدا؟".

وانقسم المجلس أيضا بشأن تجديد مدة التفويض بستة أشهر أم عام. وأجاز القرار، الذي أعدته ألمانيا وبلجيكا وجرت الموافقة عليه في النهاية يوم السبت، استخدام معبر واحد لمدة عام.

وقال ديمتري بوليانسكي نائب المبعوث الروسي في الأمم المتحدة عقب التصويت "روسيا تؤيد دوما إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا مع الاحترام الكامل لسيادة البلاد ووحدة أراضيها وبالتنسيق مع حكومتها الشرعية. لا ينبغي تسييس هذه القضية".

وصوت 12 بلدا بتأييد مشروع القرار وامتنعت جمهورية الدومينكان عن التصويت أيضا. وجاء التصويت الناجح بعد محاولتي تصويت فاشلتين على مقترحين روسيين وتصويتين آخرين أعدتهما ألمانيا وبلجيكا واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضدهما.

وقال القائم بأعمال السفير البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان ألين عقب التصويت إن وقف دخول المساعدات عبر معبر باب السلام الحدودي سيحرم "1.3 مليون شخص في شمال غرب سوريا من مساعدات إنسانية ضرورية تصلهم عبر الحدود".

وقالت ألمانيا وبلجيكا في بيان مشترك عقب التصويت "معبر حدودي واحد غير كاف لكن عدم وجود أي معبر سيثير القلق بشأن مصير المنطقة برمتها".

وعندما أقر مجلس الأمن عملية نقل المساعدات عبر الحدود لأول مرة في عام 2014 كانت تتضمن أيضا الدخول من الأردن والعراق. وتوقف نقل المساعدات عبر الأردن والعراق في يناير كانون الثاني بسبب معارضة روسيا والصين.

وقال السفير الصيني بالأمم المتحدة تشانغ جون إن الصين لديها دوما تحفظات بشأن نقل المساعدات عبر الحدود لكن وفي ظل الموقف الراهن في سوريا فإنها لا تعارض الإبقاء عليها "في هذه المرحلة".

لكنه أضاف "ومن ثم ينبغي تعديلها في ضوء التطورات على الأرض".

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد 16 قرارا مرتبطا بسوريا منذ عام 2011 حين شن نظام بشار الأسد حملة صارمة على المحتجين مما أسفر عن نشوب صراع مسلح. وأيدت الصين الحكومة الروسية في الاعتراض على كثير من هذه القرارات داخل المجلس.

ترك تعليق

التعليق