محللو النظام: زيادة الرواتب للتغلب على زيادة الأسعار


يجمع الكثير من المحللين الاقتصاديين لدى النظام، على أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها السوريون، من غلاء وفقدان السلع في الأسواق، حلها الأول هو زيادة كبيرة في الرواتب والأجور، أما الحل الثاني، فهو أن يكون للحكومة حضور، في تأمين السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق بسعر يستطيع "المواطن" تحمله.

هذا ما توصلت إليه صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، من خلال سلسلة لقاءاتها مع المحللين، والتي كان آخرها مع محمد خير العكام، الذي رأى بأن الحلين السابقين، لا ثالث لهما، وعلى الحكومة العمل عليهما معاً ضمن مسار واحد.

وأضاف العكام أن "تأمين الحاجات الأساسية للأسرة هو واجب على الحكومة، ولابد من إجراء دراسة لمعرفة متوسط دخل الأسرة وفقاً للواقع المعاش، وحاجتها بما يتناسب مع أسعار السلع أساسية، ليتم تأمينها للمواطن".

وقال: "لا يجوز أن يرتفع سعر مادة أساسية مثلاً من 300 ليرة إلى 1500 ليرة من دون رقيب"، مؤكداً أن حال الأسواق والوضع المعيشي وعملية المعالجة برمتها بحاجة إلى إعادة ترتيب.

وكانت أسعار السلع الغذائية ارتفعت إلى مستويات خيالية في السوق السورية، وبالذات سعر الفروج والبيض، مع إعلان العديد من المحافظات عن تراجع العاملين في هذا القطاع إلى أقل من النصف، بسبب توقف الحكومة عن استيراد الأعلاف من الخارج، وارتفاع أسعارها في السوق المحلية، والتي يأتي أغلبها تهريباً من الدول المجاورة.

ووصل سعر كرتونة البيض إلى أكثر من 3300 ليرة، بينما وصل سعر كيلو الفروج الحي أكثر من 2500 ليرة، والمشوي نحو 6000 ليرة.

وأكدت مواقع إعلامية موالية للنظام، بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار في السوق السورية، لن تتوقف على الرغم مما يبدو عليه الوضع من تحسن في سعر صرف الليرة، بسبب وقف وزارة الاقتصاد لاستيراد مئات السلع الأساسية، دون إحلال بدائل لها، الأمر الذي زاد من عمليات التهريب، الذي يستفيد منه فئة محددة، وهم الفاسدون فقط.


ترك تعليق

التعليق