نظام الأسد يُحكم الطوق حول رقبة مخلوف

فرضت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق الحراسة القضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، إحدى أبرز شركات رجل الأعمال رامي مخلوف، على أن يكون القرار عاجل النفاذ وقابلاً للاستئناف.

وعينت المحكمة بموجب قرارها المتخذ يوم الأربعاء 22 تموز الجاري، "حكيم ناصر محفوض"، حارساً قضائياً بأجر شهري، 5 ملايين ليرة سورية.

وجاء قرار الحكم بناءً ونتيجةً لدعوى رفعها رجل الأعمال "أحد خليل"، أحد المساهمين في الشركة، متهماً رامي مخلوف بتهريب مبلغ مالي خاص بقيود الشركة وكافة المساهمين، وتحويله إلى حسابه الخاص بطريقة غير شرعية.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى العام 2015 حيث ربحت شركة الفجر "إحدى شركات شام" دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى "شركة شام" باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال "الفجر"، وبكون المدعي مالكاً لـ 10 آلاف سهم في شركة شام فكان يتوقع نصيباً له من الدعوى الرابحة، إلّا أنّه فوجئ باختفاء المبلغ من قيود الشركة، مما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية، حسبما ورد في نص ديباجة القرار.

تأسست شركة شام المساهمة المغفلة القابضة نهاية العام 2006، وتُعد إحدى كُبرى الشركات السورية، إذ يبلغ رأسمالها 350 مليون دولار أمريكي وبمساهمة 71 رجل أعمال أبرزهم رامي مخلوف الذي يملك أكثر من 50% منها، إلى جانب محمد صباغ شرباتي، وسامر الدبس، ونبيل الكزبري، وبسام غراوي، ومحمود فرزات، وعمر كركور، وفارس الشهابي، وعصام أنبوبا، وعمر غريواتي، الذين شاركوا في تأسيس الشركة حينها.

وتعرض مخلوف منذ مطلع العام الحالي للعديد من إجراءات التحجيم عبر منعه من التعامل مع مؤسسات النظام لمدة خمس سنوات، والحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، وتعيين حارس قضائي على "شركة سيريتل" بعد رفضها دفع مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية مستحقة لخزينة نظام الأسد وموافقة شركة MTN على دفع مستحقاتها، كما أنهت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عقود الإشغال وملاحقها المُبرمة مع شركات تتبع لـ مخلوف، إلى جانب الحجر على أسهمه في 12 مؤسسة مالية خاصة إضافةً إلى منعه من مغادرة البلاد.

وكان رامي مخلوف قد شكل لعقود الغطاء المالي لنظام الأسد، إلّا أن الأخير ومنذ مطلع العام الحالي اتخذ إجراءات عديدة لتقليص وتحجيم نفوذ مخلوف الاقتصادي في كامل الجغرافيا السورية.