"نبيل صالح" يفضح المفضوح.. من خطف مجلس الشعب؟

أعلن عضو مجلس الشعب السابق، التابع للنظام، نبيل صالح، أنه سيكتب سلسلة مقالات، يتحدث فيها عن خطف مجلس الشعب، عبر سرد قصص واقعية حدثت داخله، خلال تواجده في الدور التشريعي الثاني.

وأوضح صالح، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أن هدفه من سرد هذه القصص، هو كيف يستعيد الشعب السوري مجلسه..؟

ويبدأ صالح أولى قصصه، بخبر تم نشره قبل نحو أسبوع، يتحدث عن إعلان مؤسسة الإتصالات رفع أسعار المكالمات الدولية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، وبأنهم يعيدون النظر في أسعار جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة بعد إجراء دراسات تحليلية للسوق..

ويعلق صالح على هذا الخبر، بأن آخر نشاط له في مجلس الشعب، كان طلب استجواب وزير الإتصالات، مشيراً إلى أنه تقدم بالطلب إلى رئاسة المجلس، بداية شهر آذار الماضي بتوقيع أحد عشر نائباً، إلا أن الدور التشريعي الثاني انتهى دون أن يقوم رئيس المجلس باستدعاء الوزير خلافاً لمواد الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

ويسرد صالح فيما بعد، سلسلة التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الاتصالات، والتي ضمنها في كتابه لرئيس المجلس، لطلب استجواب الوزير، والتي رأى فيها، بأن مؤسسة الاتصالات تقدم خدماتها للسوريين، وفق عقود إذعان وإذلال واستغلال، وما عليهم إلا القبول.

ثم يختم صالح، مفسراً سبب عدم استدعاء رئيس مجلس الشعب لوزير الاتصالات للاستجواب، حيث يشير إلى أنه قابل عدداً كبيراً من النواب لدى مساعيه لتوقيع مذكرة استجواب الوزير، وأغلبهم اعتذر، ولم يوقع سوى 11 نائباً.

ويتابع، أن أحد النواب "القوميين"، أخبره بأنه يوجد توجيه شفوي بعدم طلب استجواب الوزراء، وهو ما دفعه للذهاب إلى مكتب أمين سر المجلس، بحسب قوله،  الذي رد عليه بالقول: "نحنا البعثيين ما بيصير نوقع مذكرة من دون توجيه القيادة".