تجار حلب وورشها.. و"لعنة" الأمن العسكري

يعاني التجار وأصحاب الورش الصغيرة داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب، من تسلط فرع "الأمن العسكري" التابع للنظام، وفرضه الإتاوات تحت غطاء "الإكرامية".

ونقل "أبو خليل الحلبي" أحد سكان مدينة حلب لـ "اقتصاد"، شكاوى بعض أصحاب تلك المشاريع حيث تصل الإتاوة شهرياً لـ 10 آلاف ليرة سورية من كل صاحب ورشة.

وقال "الحلبي" إنه "بحكم الحرب الدائرة في سوريا، فإن فرض الإتاوات من قبل أجهزة أمنية معينة باتت ظاهرة منتشرة داخل المدينة وخاصة الأحياء الشرقية منها، علماً أن تلك الأفرع مكلفة بضبط الأوضاع وليس التسلط على رقاب المواطنين".

وأضاف أن "فرع الأمن العسكري استغل تكليفه بإدارة شؤون هذه المناطق لصالحه وبات يتفنن بفرض الإتاوات أو ما يسميها (الإكرامية) على أصحاب المحلات والورش الصغيرة في تلك الأحياء، وفي حال لم يدفع التاجر أو صاحب الورشة المعلوم فإنه يتعرض للمضايقات من عناصر الأمن العسكري لإجباره في النهاية على الدفع".

وأشار إلى أن "الإكرامية أو الإتاوة تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف شهرياً من كل صاحب ورشة أو محل تجاري، وأحياناً يتم تحصيل مبالغ أكبر من هؤلاء التجار وأصحاب الورش الصغير".

من جهته قال التاجر وأحد أصحاب ورش الخياطة الصغيرة "أبو محمد العمري" لـ "اقتصاد"، والذي فضل أن يتخذ اسماً مستعاراً لأسباب أمنية، إن "تسلط فرع الأمن العسكري يتسبب بكثير من الإعاقات لأعمالنا، فإضافة لإجبارنا على دفع الإتاوات هناك موضوع الحواجز التابعة للأفرع الأمنية، خاصة إذا كنت تريد نقل بضاعة من مكان لآخر فإنك مجبر على دفع 1000 ليرة سورية لكل حاجز، حيث يوجد 4 حواجز تقريباً، فلك أن تتخيل المبالغ التي تدفع بشكل يومي أو شهري جراء مرور أكثر من تاجر وصاحب ورشة من على تلك الحواجز".

وأضاف "العمري" أن "كل حاجز يومياً من الممكن أن يجمع أكثر من 50 ألف ليرة سورية، جراء مرور البضائع وتحصيل الإتاوات عليها، ويتم تقاسم تلك الإتاوات بين الحواجز نفسها، والمتمركزة بين الأحياء الغربية والشرقية".

وأوضح أن "نسبة التجار المتواجدين في الأحياء الشرقية أو أصحاب الورش الصغيرة تصل إلى حدود 40% وكلها تدفع إتاوات، أما أصحاب الورش ومن لديهم (واسطات) أو عناصر من الأمن تحميهم ونسبتهم 20% تقريباً، فهم لا يدفعون الإتاوة، لكنه معرض للابتزاز في أي وقت من قبل (الواسطة) أو العنصر الذي يحميه".

وتابع "العمري" أنه "بالنسبة للتجار الكبار داخل مدينة حلب عموماً، فيتدخل أحد المسؤولين الكبار في حكومة النظام لحمايتهم، ولكن يكون لهذا المسؤول نسبة من الأرباح ومبالغ ضخمة لقاء توفير الحماية للتاجر الكبير في حلب".

وأشار إلى أن "المسؤول الكبير من الممكن أن يحصل شهرياً على نسبة أرباح تقدر بـ 400 ألف ليرة سورية، ومسؤولين آخرين يقبضون من تجار آخرين مبالغ متفاوتة وحسب الاتفاق، وفي حال تنكر التاجر الكبير للاتفاق أو حاول المماطلة والتملص منه، فإن المسؤول الكبير يجند بعض الأشخاص لمضايقته وأيضاً من الممكن وضع اسمه على قائمة الاحتياط لسحبه للخدمة في صفوف النظام".

وباتت نسبة كبيرة من التجار (الصغار) أو أصحاب الورش الصغيرة، تفكر بالخروج من البلد بسبب تلك المضايقات والإتاوات المفروضة عليهم شهرياً، حشب مصادرنا، والتي أشارت إلى أنه في حال تم وضع حد لتسلط تلك العصابات الأمنية فإن الصناعة ستنتعش والاقتصاد أيضاً، أما في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن الأمور تتجه للأسوأ، خاصة وأن كثير من هؤلاء التجار أو أصحاب الورش بدأوا بتخفيض إنتاجهم حتى لا يتعرضوا للابتزاز، ولكن رغم كل ذلك فإن العصابات لا يخفى عليها شيئ بل ومستمرة بابتزازها حسب المصادر ذاتها.