عبر "اقتصاد".. كيف أجابت مسؤولتان في المفوضية و"الأغذية" على استفسارات لاجئين سوريين في لبنان؟

"ما في شي جديد، شو بيعملوا الـ ١١ ألف عائلة، اليوم نحنا بلبنان كلياتنا بحاجة للمساعدة بيترتب علينا دفع اجار بيت واكل وشرب ودواء والخ.. من وين بدنا نجيب.. شغل ما في.. عدد ضئيل جداً اللي عم يشتغلوا.. ومن جهتي صرلي من الشهر التاسع بدون عمل مع العلم قبل الشهر التاسع بالشهر كلو ما بشتغل عشرة أيام.. حسبنا الله ونعم الوكيل"، هكذا وصف "محمد. ا" -سوري لاجئ في لبنان- حاله وحال أغلب أقرانه في لبنان، وهو ما يؤكد عدم كفاية إجراءات إغاثة السوريين من قبل مفوضية اللاجئين في ذلك البلد.

ومثله "أحمد. ت" يقول: "في ظل هذه الظروف والأزمة الحالية والحجر الصحي نطالب الأمم المتحدة بتفعيل بطاقة التغذية لجميع الناس ولو عن طريق تحويل الـ 260 ألف (ليرة لبنانية) للتغذية.. أرجو ممن يوافق أن ينشره (الاقتراح) على أكبر نطاق ممكن لعل وعسى توافق الأمم (المفوضية) لأن كثيراً من الناس لا يملكون ثمن الطعام وفي حالة عدم العمل سيجوعون.. وشكراً".

في حين تؤكد "أريج . ج" بكلامها وحسب رأيها أن إجراءات "المفوضية": "تسكيت أوجاع.."، وأضافت: "رجعت حليمة لعادتها القديمة، (الأشد فقراً)!.. عم يعطوا أغذية وميتين وستين لناس قاعدة ببيوتها ملوك.. نحن منعرف اننا بالنسبة للمفوضية مجرد أرقام وملف.. وكل ما زاد عدد المسجلين لديكم زاد عدد الموظفين.. أين المساعدات؟!".

"اقتصاد" نقل تلك الشكاوى وبعض الاستفسارات التي تثير حفيظة أغلب اللاجئين السوريين في لبنان، إلى المفوضية، حيث تواصلنا مع السيدة "دلال حرب" المسؤولة الإعلاميّة والمتحدّثة الرسميّة لدى المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وفي سؤالنا عن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية بينت لنا بأن: "هنالك حالياً نحو 892 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) في لبنان، كما تشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى وجود ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد، بما في ذلك أولئك غير المسجلين لدى المفوضية".

- وحول الاجراءات التي تم اتخاذها لزيادة المساعدات للاجئين بينت لنا السيدة "دلال": "في شهر أيّار/مايو، قامت المفوضيّة وبرنامج الأغذية العالمي بزيادة مبلغ المساعدة النقدية الشهريّة وقيمته 260000 ليرة لبنانيّة بمقدار 60000 ليرة لبنانية، ليصبح إجمالي المبلغ المستحدث 320000 ليرة لبنانية لكل أسرة في الشهر. في حزيران/ يوليو، تمّ رفع المساعدة من جديد ليصبح 400000 ليرة لكل أسرة في الشهر. ويتمّ تحميل هذا المبلغ كل شهر لسحبه من الصرّافات الآليّة. وبالتوازي قام برنامج الأغذية العالمي بتعديل القيمة التحويليّة للمساعدة الغذائيّة من 40500 ليرة لبنانية إلى 50000 ليرة لبنانية للفرد في الشهر، وذلك في محاولة منه لمواءمة القيمة التحويليّة مع متوسّط سعر التجزئة للمكوّن الغذائي لسلّة الإنفاق الأدنى للبقاء على الحياة في لبنان (SMEB Survival Minimum Expenditure Basket). وتمّت زيادتها من جديد لتصل إلى 60000 ليرة لبنانية في حزيران/ يونيو ومن ثمّ 70000 ليرة لبنانية اعتباراً من تمّوز/ يوليو الفائت.

- وحول توزيع مساعدات خلال أزمة "كورونا" في لبنان صرحت لنا بما يلي: "فيما يتعلّق بالمساعدات الغذائيّة، فقد تمّ توزيع الطرود الغذائيّة في حزيران/ يونيو لأكثر من 10000 أسرة لاجئة من الأكثر حاجة. كما نواصل توزيع منتجات النظافة (وقد شملنا أكثر من 300000 لاجئ في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة)، ونولي اهتماماً خاصّاً للأشخاص المعزولين مثل كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون بمفردهم".

- وفي ما يخص قيمة كرت التغذية وتراجع قيمة الليرة اللبنانية كقوة شرائية، أكدت السيدة "دلال" أنه: "على الرغم من هذه الجهود، ووفقاً لرصد برنامج الأغذية العالمي لأسعار الغذاء، فإن هذه التعديلات لا تسمح بالتعويض الكامل عن تضخّم أسعار المواد الغذائية".
 
- وحول عدم كفاية الاجراءات والمساعدات المقدمة، صرحت لنا: "نحن نعي جيّداً بأن المساعدة لا تزال غير كافية مقارنة بالاحتياجات، ولكن من واجبنا أن نواصل العمل بجدّ بغية تأمين الموارد وزيادة عدد الأسر المستفيدة".

- وعن تأثير فيروس "كورونا" وما نتج عنه على أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، وسوء أحوالهم، بالإضافة لتأثير الأوضاع العامة في لبنان عليهم، وكيف تسعى المفوضية لمساعدتهم، جاء في بيان الناطقة الرسمية للمفوضية: "أوّلاً أودّ الإشارة إلى بعض الأرقام المتغيّرة والتي تعكس واقع حال اللاجئين السوريّين ومعاناتهم المتفاقمة في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان والتي زادت حدّتها مع وباء كوفيد-19. ويفرض ذلك علينا كمفوّضية اللاجئين ضرورة تأمين موارد إضافية. ونحن نعمل على مدار الساعة لتأمين ذلك إذ أن المسألة ليست مجرد خيار، إنّما هي واجبنا.

قبل هذه الأزمة المزدوجة، كان 73% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين كان 55% يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

بحسب تقديراتنا الحاليّة، ثلاثة أرباع اللاجئين في لبنان كحد أدنى يعيشون اليوم تحت خط الفقر المدقع. فجميع اللاجئين تقريباً يعانون اليوم من الضعف الشديد.

فبهدف دعم أُسر اللاجئين في هذه الأوقات الصعبة، بذلت المفوضيّة كل الجهود لإعادة تخصيص المزيد من الموارد وتعبئتها لتكون قادرة على دعم أكبر عدد ممكن من الأسر الضعيفة والأكثر حاجة بمساعدة نقديّة".

هل المبلغ المقدم عبر كرت التغذية يجب أن يكون بالدولار؟

يرى عدد من اللاجئين السوريين أن مبلغ كرت التغذية من المفترض أن يكون بمقدار دولار أمريكي في اليوم أي ما يساوي30 دولار شهرياً، بينما يحصل اللاجئون على مبلغ 70 ألف ليرة لبنانية، ما يساوي تقريباً 7 دولارات شهرياً، فمن يأخذ الفرق؟ وهل المفوضية تعمل لدعم اللاجئين أم المستفيدين من فرق سعر الصرف؟

وللوقوف على حقيقة الأمر توجهنا بهذه الاستفسارات إلى السيدة "ملاك جعفر" المسؤولة الإعلاميّة في برنامج الأغذية العالمي التي صرحت لنا بما يلي:

"إن المبلغ المقدم كمساعدة على البطاقة الالكترونية يحدد حسب سعر السلة الغذائية. يقوم برنامج الأغذية العالمي في لبنان منذ عام 2017 بجمع معلومات عن السلع المباعة وأسعارها في أكثر من 500 متجر متعاقد مع البرنامج في أنحاء البلاد. تتم مراقبة الأسعار وتحليلها على أساس شهري من خلال التركيز على السلع الغذائية الثمانية الأساسية التي تشكل مكون الغذاء في سلة الحد الأدنى للإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية (السلع الثمانية هي: الأرز، البرغل، المعكرونة، الفاصوليا البيضاء، السكر، زيت دوار الشمس، ملح، واللحوم المعلبة). يتم نشر هذه المعلومات في التقارير التي نصدرها عن أسعار المواد الغذائية كل شهر. وحسب سعر السلة الغذائية يتم تحديد قيمة المساعدة النقدية على البطاقة الالكترونية. سجل برنامج الأغذية إرتفاع بنسبة 109.4% بسعر السلة الغذائية بين أيلول 2019 حتى أيار 2020 وبناءً على هذا الإرتفاع بالأسعار تم زيادة المساعدة المالية كل شهر. في آذار كان المبلغ 40500 ليرة لبنانية ثم ارتفع إلى 50000 نظراً لارتفاع الأسعار ثم إلى 60000 حتى الوصول إلى 70000 للفرد في الأسرة المستفيدة من بطاقة التغذية".
 
- وفي سؤالنا عن مقدار المبلغ الذي يرى بعض اللاجئين أنه بمقدار دولار واحد يومياً لكل شخص مستفيد، وأين يذهب فرق الصرف لـ 30 دولار شهرياً إذا كان هذا الأمر صحيحاً؟ ولماذا لا يُعطى المبلغ بالدولار للمستفيدين من اللاجئين بدلاً من الليرة اللبنانية لتجنب ذلك؟

فصرحت لنا السيدة "ملاك جعفر" بما يلي:

" كما ذكرنا سابقاً يحدد المبلغ حسب سعر السلة الغذائية. والقيود المصرفية تطال برنامج الأغذية العالمي مثل ما تطال الجميع. بالإضافة إلى ذلك، للبرنامج مشاريع مماثلة في بلدان أخرى مثل تركيا والأردن ويتم استخدام العملة الوطنية في البلدين مثل ما يستخدم العملة الوطنية في لبنان. كما ذكرنا، القيمة متعلقة بسعر السلة الغذائية لأن هدف المساعدات هي تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة".

أرقام التخطيط لعام 2020

كانت مفوضية اللاجئين في لبنان قد أعلنت على صفحتها الرسمية عن أرقامها المتعلقة بخطة عام 2020 وهي كما يلي:

- 100800 من أسر اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً مادياً و2900 عائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات أخرى ستحصل على مساعدات نقدية متعددة الأغراض.

- 100000 لاجئ سوري و 1000 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى سيحصلون على الرعاية الصحية المدعومة الثانوية والثالثية.

وعند استفسارنا عن المقصود بـ "الثانوية والثالثية" بينت لنا السيدة "دلال" ذلك بما يلي:

"نعني بالثانويّة عندما يتعيّن على المريض دخول المستشفى لتلقّي الخدمات الطبيّة (باستثناء المخصّصة والجراحيّة منها) التي لا تتوفّر له في المراكز الصحيّة الأخرى كالمستوصفات مثلاً. وبالثالثيّة، الرعاية الإستشفائيّة المخصّصة بالعمليّات الجراحيّة كعمليّات القلب أو الدماغ."

- 53000 لاجئ سوري و 1100 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى سيستفيدون من التسجيل في الأحوال المدنية.

- 44000 لاجئ سوري و 3000 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى سيتلقون المشورة والمساعدة القانونية بشأن إجراءات الإقامة القانونية وقضايا الحماية الأخرى.

- 8000 لاجئ سوري و 900 لاجئ من جنسيات أخرى سيتم تقديم طلباتهم لإعادة التوطين.

وأخيراً

من جهتها، قامت مفوضية اللاجئين في لبنان برفع مبلغ 60 ألف ليرة لبنانية للشخص (اللاجئ) إلى 70 ألف ليرة لبنانية للشخص، وزيادة مبلغ 320 ألف ليرة لبنانية ليصبح 400 ألف ليرة لبنانية.

ولكن في المقابل، يبدي الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان استغرابهم تجاه حالات للاجئين تم فصلهم في السنوات السابقة من برنامج المساعدات الغذائية، ولم يتم إعادتهم لمدة وصلت إلى 5 أعوام وأكثر للبعض، مع وجود الكثير من اللاجئين ممن لم يحصلوا على أية مساعدات منذ بدايات سنوات لجوئهم، ويسأل هؤلاء كيف سنعيش في ظل توقف أغلب الأعمال وارتفاع الأسعار؟!