محافظة ريف دمشق تتكل على "الفريق النائم" وتُلغي إجراءات محلية للوقاية من كورونا

ألغت محافظة ريف دمشق، يوم الثلاثاء، كافة إجراءات الوقاية من انتشار جائحة كورونا المعلنة من قبل مجالس محلية بشكل منفرد دون العودة إلى "الفريق الحكومي" المشكل في شهر آذار الماضي.

وكانت عدة مجالس مدن وبلدات في المحافظة من بينها "جرمانا، التل، قدسيا" قد اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية إجراءات وقائية عديدة كـ فرض العزل الصحي على أبنية محددة وتخفيف حركة الأسواق ومنع التجمعات وإغلاق صالات الأفراح والمنتزهات والمسابح.

متابعون برروا إجراءات مجالس المدن والبلدات ووصفوها أولاً بالقانونية، وثانياً بالمبادرات الهامة لاحتواء الجائحة لا سيما وأن "الفريق الحكومي المعني" فيما يبدو أنه خارج تطورات واقع الجائحة في سوريا في ظل ازدياد أعداد الوفيات وشبه انهيار تام للقطاع الصحي وقلة عدد أجهزة المنافس والانقطاع المتكرر للطاقة الكهربائية.

كما أن أعداد الوفيات المتزايد يؤشر لمخاطر جسيمة لم يعلنها "الفريق الحكومي" الذي رفع إجراءات الوقاية العامة منتصف الشهر الخامس بعد حجر عدّة مناطق أبرزها "بلدة السيدة زينب" التي تعد أبرز معاقل الميليشيات الإيرانية الطائفية، وأعاد التنقل الطبيعي بين المناطق والمحافظات وأعاد حركة الأسواق.

مصدر خاص في محافظة ريف دمشق قال لـ "اقتصاد" إن معظم الدوائر الرسمية بما فيها الصحية لم تتقيد حتى الآن بالحدود الدنيا من اجراءات الوقاية، منوهاً بأن الموظفين في مباني مجالس البلدات يضعون الكمامات بعكس موظفي مجلس المحافظة.

ويعتمد الأطباء توجيه مصابي الدرجات الثانية والثالثة إلى عزل أنفسهم بشكل ذاتي للتخفيف من الضغط الذي تعانيه المشافي العامة والمراكز الصحية ما يُفاقم معاناة المصابين ويُزيد من احتمال نقل العدوى لآخرين.

وكالة صوت العاصمة أكدّت أن سعر جهاز "المنفسة المنزلية" في أسواق دمشق بلغ 700 ألف ليرة، ووصلت أجرة تعبئة اسطوانة الأوكسجين الصغيرة إلى 1500 ليرة والكبيرة 5000 ليرة سورية، الأمر الذي يعجز عنه الكثيرون من قاطني ريف دمشق بسبب ارتفاع معدلات البطالة وازدياد معدل الفقر المدقع.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة نظام الأسد 892 حالة، وحالات الشفاء 283، والوفيات 46 بحسب البيانات الرسمية، إلّا انّ تقارير صحفية عديدة تؤكد إصابة عدد كبير جداً وتحذر من كارثة جراء اقتراب الانهيار التام للقطاع الصحي.