في إدلب.. صرافون "غير قانونيين" معرضون للجوع في أي وقت


يحاول "أبو جهاد"، وهو صراف من مدينة إدلب، التغلب على العراقيل الكثيرة التي وضعتها مؤسسة مالية محلية في طريق عشرات الصرافين الصغار بعد صدور سلسلة من القرارات السريعة، بهدف ترخيص شركات الصرافة.

ويقول أبو جهاد إنه يعمل بشكل "غير قانوني" منذ قيام "المؤسسة العامة لإدارة النقد" بالتنسيق مع حكومة "الإنقاذ" التي تأسست نهاية العام 2017 وتدير ما تبقى من محافظة إدلب بترخيص شركات الصرافة ضمن ثلاث فئات بشروط يرى أبو جهاد والعديد من زملائه أنها "مجحفة" وستؤدي في نهاية المطاف إلى توقف العشرات من صغار الصرافين عن العمل بسبب عدم قدرتهم على الترخيص.

وتحظر المادة رقم (11) من "القواعد العامة لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات" التي أصدرتها المؤسسة في حزيران الماضي على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال الصرافة أو استعمال كلمة صراف أو أي تعبير مشابه في اسمه أو عنوانه أو أي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة ما لم يكن لديه ترخيص من المؤسسة.

وهذا ما جعل "أبو جهاد" وزملاءه يقعون في مشكلة كبيرة. فقد رفضوا من غرف الواتساب الخاصة بالصرافين ما جعلهم غير مطلعين على أسعار سوق الصرف. كما أنهم لم يحصلوا على شاشات التسعيرة الموحدة التي خصت بها الشركات المرخصة.

يقول "محمود" وهو صراف غير مرخص ويعمل في ريف إدلب إنه بات مضطراً للانضمام إلى الغرف الخاصة بصرافي ريف حلب الشمالي الذي يديره الجيش الوطني للاطلاع على أسعار الصرف والعمل بما يشابهها.

في 13 حزيران الماضي طلبت "المؤسسة العامة لإدارة النقد" من صرافي إدلب التوجه إلى المؤسسة للبدء بإجراءات الترخيص. وتوافد العشرات من الصرافين نحو مبنى المؤسسة في سرمدا حيث تمكنوا من ترخيص شركاتهم ضمن ضوابط ستؤدي كما يقول مراقبون إلى إحكام المؤسسة العامة لإدارة النقد قبضتها على كامل السياسة المالية لأحد قطاعي المعارضة شمالي البلاد.

بينما تبرر حكومة الإنقاذ هذه القرارات بأنها تهدف لضبط المعروض النقدي ضمن المناطق المحررة.

ووفقاً للمادة الخامسة من القواعد المنظمة للمهنة تم تحديد فئتين من الشركات يحق لها ممارسة هذه المهنة.

ويشترط ألا يقل رأس مال "الفئة الأولى" عن 200 ألف دولار ويحق لها مزاولة أعمال الصرافة والحوالات وشحن الأموال من وإلى إدلب.

في حين يمكن لشركات "الفئة الثانية" مزاولة أعمال الصرافة والحوالات فقط برأس مال لا يقل عن 50 ألف دولار.

وفي 16 آب الماضي تم تعديل هذه المادة بإضافة "فئة ثالثة" يحق لها مزاولة أعمال الصرافة فقط برأس مال يبدأ من 10 آلاف دولار.

وعلى الرغم من تواضع شروط التعديل الأخير لم يتمكن صرافون من ترخيص شركاتهم بسبب تدني كمية الأموال التي يعملون بها.

يقول "أحمد" وهو صراف آخر لم يتمكن من ترخيص مكتبه بريف إدلب بسبب عدم تمكنه من تأمين رأس المال المطلوب، "أعمل الآن لأني مضطر لإطعام أولادي. وأنتظر إغلاق المحل في أي وقت كون عملي غير قانوني بنظرهم".

ترك تعليق

التعليق